ونشأ عن ذلك:

أولًا: أن الحالة الأصلية للتحرير (وهي حالة الوجوب عند وجود قاصر) قد عطلت تمامًا؛ لأن أكثر المحاكم الشرعية قد أخذت ببلاغ الوزارة وتخلت عنها، ومحاكم الصلح لا تنظر فيها لأن مادة القانون لا تنطبق عليها، فكان من ذلك أن وزير العدل السابق قد أبطل ببلاغه حكمًا قانونيًا في نظام أموال الأيتام، المعتبر من القوانين.

ثانيًا: أنه قد تبين -بالتطبيق- مقدار الضرر الذي لحق بالقاصرين والبالغين من تولي الحكام تصفية التركات؛ ذلك أن مدير الأيتام موظف مسؤول مدرب على هذا العمل، وكان يذهب لتحرير التركة تحت إشراف القاضي بخرج قدره ... أربع ليرات سورية فقط لكل مرة! فصار الحكام الآن يسلمون التركات إلى مصفّين ليسوا من أهل الاختصاص ولا مسؤولين، وتقرر لهم أجور ... أجور أسوق مثالًا واحدًا عليها: تركة عُيّن لها أحد المحامين بأجرة قدرها تسعمئة ليرة سورية فقط! وذهب الحاكم مع الخبير والمصفي أكثر من عشر مرات، كل مرة يدفع فيها عشر ليرات لكل من الحاكم والخبير والمصفي، فبلغ المجموع ألفًا ومئتي ليرة، وكانت دائرة الأيتام تقوم بذلك باثنتي عشرة ليرة فقط!

أما الأضرار الناشئة عن الجهل بالمهنة أو سوء الأمانة فإني أسوق عليها مثالًا واحدًا: تركة زراعية، أرضًا تبلغ مساحتها عشرات الأفدنة تسقى من (موتور) وتفلح بِـ (تراكتور)، فباع المصفي الموتور وتركها معرضة للعطش والهلاك، ولا يجوز في القانون بيعه إلا بإذن القاضي لأنه معدود من العقار، وباع التراكتور بثلاثمئة وخمس وسبعين ليرة ... هكذا قال المصفي!

ثم انتهى الأمر بأن الحاكم صار يعين للتصفية رئيس كتاب أو أحد