ويقول السهروردي عنه بأنه «أكمل الأشكال» - كما بينا آنفا - فهو «الأول المقام في الاقترانيات ما يكون الأوسط محمول المقدمة الأولى فيه، فهو السياق التام.»

133

والسهروردي في الشكل يرد القضية السالبة إلى الموجبة، والقضية الكلية إلى القضية الجزئية. على أن يتكون هذا الشكل من ضرب واحد مكون من قضيتين موجبتين بتاتين - كل «ج ب» بتة وكل «أ ب» بتة فينتج عنهما كل «ج أ» بتة. ويقول السهروردي: «اعلم أن الفرق بين السلب إذا كان في القضية الموجبة وبين السلب إذا كان قاطعا للنسبة الإيجابية، هو أن الأول لا يصح على المعدوم؛ إذ لا بد للإثبات من أن يكون على ثابت، بخلاف الثاني؛ فإن النفي يجوز على المنفي، ولكن على هذا الفرق يكون في الشخصيات لا في القضايا المحيطة وجملة التصورات؛ فإنك إذا قلت: «كل إنسان هو غير حجر» أو «لا شيء من الإنسان بحجر» هو حكم على كل واحد من الموصوفات بالإنسانية متحققة حتى يصح أن تكون موصوفة بها؛ فإذا زال الفرق فيجعل السلب في المحيطة جزء المحمول أو الموضوع حتى لا يكون لنا إلا قضية موجبة، ولا يقع الخبط في نقل الأجزاء في مقدمات الأقيسة، ولأن السلب له مدخل في كون القضية السالبة قضية؛ إذ هو جزء التصديق على ما سبق فنجعله جزءا للموجبة، كيف وقد دريت أن إيجاب الامتناع يغني عن ذكر السلب الضروري والممكن إيجابه وسلبه سواء. والسياق الأتم ضرب واحد كل «ج ب» بتة وكل «ب أ» بتة فينتج كل «ج أ». وإذا كانت المقدمة جزئية فنجعلها مستغرقة مثل «أن يكون بعض الحيوان ناطقا» و«كل ناطق ضاحك» مثلا - فلنجعل لذلك البعض مع قطع النظر عن الناطقية اسما كان معها وليكن «د» فيقال «كل د ناطق» وكل ناطق كذا على ما سبق، ثم لا يحتاج أن نقول: «بعض الحيوان د» على أنه مقدمة أخرى لأن «د» اسم ذلك الحيوان فكيف يحمل اسم حيوان، فهو غير حجر، ينتج أن كل حيوان هو غير حجر، فلا يحتاج إلى تكثير ضروب وحذف بعض واعتبار بعض.»

134

من هذا النص يتضح أن السهروردي يتخلص من السلب في المقدمة السالبة بجعله جزءا للمحمول حتى تنقلب المقدمات السالبة إلى موجبة، كما يتخلص السهروردي من الكمية البعضية في المقدمات الجزئية بواسطة الافتراض؛ وذلك في رده للقضية الجزئية إلى قضية كلية.

أما عن الجهات، فيرى السهروردي أنه ينبغي أن تجعل جزء المحمول حتى تكون كلها بتاتة. وفي هذا يقول: «لما كان الطرف الأخير يتعدى إلى الطرف الأوسط بتوسط الأوسط؛ فالجهات في القضية الضرورية البتاتة تجعل جزء المحمول في المقدمتين أو إحداهما فيتعدى إلى الأصغر، مثل أن كل إنسان بالضرورة هو ممكن الكتابة، وكل ممكن الكتابة فهو بالضرورة واجب الحيوانية أو ممكن الشيء - ولا يحتاج إلى تطويل كثير من المختلطات.»

135

وينتهي السهروردي إلى القول بأن الضابط الإشراقي مقنع، والسياقان الآخران - يقصد الشكلين الثاني والثالث - ذنابتان لهذا السياق.

136

وليس معنى هذا أن السهروردي لم يبحث هذين الشكلين، بل بحثهما في ضوء مذهبه.

अज्ञात पृष्ठ