149

أي يغني هذا عن تطويل المنطق الأرسطي في هذا الشكل، واعتبار ضروبه أربعة، وهي في منطق الإشراق عند السهروردي واحدة.

أما عن الشكل الثالث

ويعرفه السهروردي بقوله: «إذا وجدنا شيئا واحدا معينا كالأوسط وصفا لمحمولين، علمنا أن شيئا من أحد المحمولين موصوف بالمحمول الآخر ضرورة.» وهذا التعريف للشكل الثالث يتفق مع التعريف الأرسطي له؛ فالحد الأوسط هو موضوع في المقدمتين. والنتيجة أن شيئا من المحمولين موصوف بالمحمول الآخر. ومعنى هذا أن النتيجة لا بد أن تكون جزئية. والأمثلة التي يعطيها السهروردي تثبت هذا، فمثلا «أن يكون زيد حيوانا أو زيد إنسانا» علمنا أن شيئا من الحيوان إنسان، بل وشيء من الإنسان حيوان على أي طريق كان. وإذا كان هذا الشيء المعين معنى عاما، فيكون مستغرقا كقولنا: كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. فصار هذا الحصر شيئا معينا موصوفا بالأمرين فيلزم أن يكون شيء من أحدهما هو الآخر.

150

وهذه النتيجة هي بعض الحيوان ناطق. بل إن السهروردي يعترف صراحة بأن النتيجة في ضروب الشكل الثالث جزئية فيقول: «يلزم اتصاف كل واحد من المحمولين بالآخر في هذا السياق، فإن المحمولين أو أحدهما ، ربما يكون أعم من الموضوع الذي هو الأوسط. والطرف الآخر فلا يلزم اتصاف كل أحدهما بالآخر، بل شيء من أحدهما هو الآخر.»

151

وإذا كانت النتيجة جزئية، فلا بد أن تكون إحدى المقدمتين جزئية؛ لأن النتيجة تتبع الأخس من المقدمات.

وعلى هذا لا يشترط في هذا الشكل كلية المقدمتين - تبعا لمذهب السهروردي العام الذي يقرر أن القضايا ينبغي أن تكون كلها كلية - بل تكفي فيه كلية إحدى المقدمتين: كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان كاتب، تنتج بعض الحيوان كاتب. يقول السهروردي: «وإن كان إحدى المقدمتين مستغرقة والأخرى غير مستغرقة بعد الشركة في الموضوع، فيجوز أن يخلو من الكل، ومن يلزم اتصاف شيء من أحد المحمولين الآخر. أما عن السلب، فيتفق السهروردي فيه مع مذهبه العام فيقرر نقله إلى المحمول، حتى تصير القضايا كلها موجبة: كل إنسان حيوان، وكل إنسان فهو غير الحجر، لينتج بعض الحيوان هو غير الحجر. وإذا ما جعل السلب جزء المحمول، كانت القضايا في هذا السياق موجبة. ولم تعد ثمة حاجة إلى سالب. وكان من الممكن حمل كل من المحمولين على الموضوع بالإيجاب - ونتج عن هذه نتيجة موجبة؛ فمثلا كل إنسان هو طائر، وكل إنسان هو لا فرس. أنتج أن شيئا مما يوصف بأنه لا طائر هو لا فرس. ويرى السهروردي أننا إذا جعلنا الجهات والسلوب أجزاء للمحمول في المقدمتين، استغنينا عن ضروب كثيرة. ثم يقول: «مدار هذا الشكل هو تيقن اتصاف شيء واحد بشيئين، ومخرجه عن الشكل الأول أن هذين القولين قضيتان فيهما شيء ما وصف بكلا المحمولين، وكل قضيتين فيهما شيء ما وصف بكلا المحمولين، فبعض موصوفات أحد المحمولين يوصف بالآخر، فهذان القولان هكذا حالهما.»

152

अज्ञात पृष्ठ