للجماعة " (^١)، ومن قال بالتخيير جوز القتل في غيرها.

٥ - قول النبي ﷺ: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " (^٢)، والقول بالتخيير خلاف هذا.

٦ - أما قولهم: إن [أو] في العطف تأتي بمعنى التخيير في الفرض، فقد أجاب عنه الطبري بأنه: (كلام لا معنى له؛ لأن [أو] في كلام العرب قد تأتي بضروب من المعاني) (^٣)، ومعناها هنا: التنويع والتفصيل والتقسيم (^٤).

وهذا القول هو ما رجحه الطبري (^٥)، والشنقيطي (^٦)، وكثير من أهل العلم (^٧).

والله تعالى أعلم.

قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ [المائدة:٣٨].

(^١) أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة:٤٥] (٦٨٧٨)، ومسلم في كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود ﵁.

(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] وفي كم يقطع؟ (٦٧٨٩)، ومسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤) من حديث عائشة ﵂.

(^٣) جامع البيان ٨/ ٣٨١، وينظر: مغني اللبيب ص ٧٣.

(^٤) ينظر: بصائر ذوي التمييز ٢/ ١٢٢.

(^٥) جامع البيان ٨/ ٣٨١.

(^٦) ينظر: أضواء البيان ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.

(^٧) ينظر للاستزادة: جامع البيان ٨/ ٣٧٣ وما بعدها، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥١١، الحاوي ١٣/ ٣٥٣، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٧، بدائع الصنائع ٩/ ٣٦٦، زاد المسير ٢/ ٢٠٤، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٩٩، المغني ١٢/ ٤٧٥، أضواء البيان ١/ ٣٠٣.