وأباريق» وقد أنكر بعض أهل النحو هذا وقالوا كيف يطاف بالحور العين، قلنا ذلك جائز عربية؛ لأنَّ العرب تتبع اللفظ في الإعراب وإن كان الثاني مخالفًا للأول معنى كقوله تعالى: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» عند من قرأ بالجرّ (١)؛ لأنَّ الأرجل غير داخلة في المسح، وهو مع ذلك معطوف على «برؤوسكم» في اللفظ كقول الشاعر:

إذا ما الغانيات برزن يومًا ... وزججن الحواجب والعيونا (٢)

فأتبع العيون للحواجب، وهو في التقدير: وكحَّلن العيون، وكذلك لا يقال: يطاف بالحور، غير أنَّه حسن عطفه على ما عمل فيه يطاف وإن كان مخالفًا في المعنى، ولا يوقف على «عين»؛ لأنَّ قوله: «كأمثال» من نعت «عين» والكاف زائدة؛ كأنَّه قال: وحور عين أمثال اللؤلؤ المكنون.

﴿الْمَكْنُونِ (٢٣)﴾ [٢٣] جائز؛ لأنَّ «جزاء» يصلح مفعولًا له، أي: للجزاء ويصلح مصدرًا، أي: جوزوا جزاء، أو: جزيناهم جزاء، وليس بوقف إن نصب بما قبله.

﴿يَعْمَلُونَ (٢٤)﴾ [٢٤] كاف، في الوجوه كلها، ولا يوقف على «تأثيمًا» لحرف الاستثناء.

﴿سَلَامًا سَلَامًا (٢٦)﴾ [٢٦] كاف، ومثله: «أصحاب اليمين» ولا وقف من قوله: «في سدر» إلى «مرفوعة» فلا يوقف على «مخضود» ولا على «منضود» ولا على «ممدود» ولا على «مسكوب» ولا على «ممنوعة»؛ لأنَّ العطف صيرها كالكلمة الواحدة.

﴿مرفوعةٍ (٣٤)﴾ [٣٤] تام، ولا وقف من قوله: «إنَّا أنشأناهن» إلى قوله: «لأصحاب اليمين» فلا يوقف على «إنشاء» لمكان الفاء ولا على «أبكارًا» ولا على «أترابًا»؛ لأنَّها أوصاف الحور العين.

﴿لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (٣٨)﴾ [٣٨] تام، ومثله: «وثلة من الآخرين».

﴿مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (٤١)﴾ [٤١] حسن، وقيل: لا يوقف من قوله: «في سموم» إلى قوله: «ولا كريم»؛ لأنَّ قوله: «في سموم» ظرف لما قبله، وخبر له، فلا يوقف على ما قبله، ولا يوقف على من «يحموم» لعطف ما بعده على ما قبله.

﴿وَلَا كَرِيمٍ (٤٤)﴾ [٤٤] حسن.

(١) وهم ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف وأبو جعفر، والمعنى على قراءة الخفض: أنه نسخ المسح بوجوب الغسل في السنة، أو يحمل المسح على بعض الأحوال، وهو لبس الخف، أو أن الخفض للمجاورة. انظر هذه القراءة في: الإعراب للنحاس (١/ ٤٨٥)، البحر المحيط (٣/ ٤٣٧)، التيسير (ص: ٩٨)، تفسير الطبري (١٠/ ٦٠)، تفسير القرطبي (٦/ ٩١).

(٢) البيت مجهول القائل، وذكر في: الصناعتين لأبي هلال العسكري، والموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي.-الموسوعة الشعرية.