«إنَّ العزة لله جميعًا» ليس لهم منها شيء، ولو وصل لتوهم عود الضمير إلى الأولياء، وقول الأولياء: لا يحزن الرسول، بل هو مستأنف تسلية عن قول المشركين، وليس بوقف لمن قرأ (١): «أَنَّ العزة» بفتح الهمزة، وبها قرأ أبو حيوة على حذف لام العلة، أي: لا يحزنك قولهم لأجل أنَّ العزة لله. وبالغ ابن قتيبة، وقال فتح: إن كفر وغلوَّ على أن إن تصير معمولة لقولهم؛ إذ لو قالوا ذلك لم يكونوا كفارًا، كما تقدم.

﴿جَمِيعًا﴾ [٦٥] حسن.

﴿الْعَلِيمُ (٦٥)﴾ [٦٥] تام.

﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [٦٦] حسن، ومثله «شركاء»؛ للنفي بعده، أي: ما يعبدون من دون الله شركاء.

﴿إِلَّا الظَّنَّ﴾ [٦٦] كاف.

﴿يَخْرُصُونَ (٦٦)﴾ [٦٦] تام.

﴿مُبْصِرًا﴾ [٦٧] كاف.

﴿يَسْمَعُونَ (٦٧)﴾ [٦٧] تام.

﴿سُبْحَانَهُ﴾ [٦٨] حسن.

﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾ [٦٨] أحسن منه، أي: عن الأهل والولد.

﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [٦٨] كاف؛ للابتداء بالنفي، أي: ما عندكم حجة بهذا القول.

﴿مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ [٦٨] حسن.

﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٨)﴾ [٦٨] كاف، ومثله «لا يفلحون»، و«متاع في الدنيا».

﴿يَكْفُرُونَ (٧٠)﴾ [٧٠] تام.

﴿نَبَأَ نُوحٍ﴾ [٧١] جائز، ولا يوصل بما بعده؛ لأنَّه لو وصل لصار «إذ» ظرفًا لـ «أتل»، بل هو ظرف لمقدر، أي: اذكر إذ قال، ولا يجوز نصب «إذ» بـ «أتل»؛ لفساده؛ إذ «أتل» مستقبل، و«إذ» ظرف لما مضى.

﴿تَوَكَّلْتُ﴾ [٧١] حسن.

﴿وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [٧١] أحسن منه، لمن نصب «شركاءَكم» عطفًا على «أمركم»، وبه قرأ العامة، ومن قرأ: «شركاؤُكم» بالرفع مبتدأ محذوف الخبر، أي: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم -كان الوقف على «أمركم» كافيًا، وليس بوقف إن جعل «وشركاؤكم» بالرفع عطفًا على الضمير في «أجمعوا»، وهي قراءة

(١) وهي قراءة شاذة. انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (٥/ ١٧٦)، الكشاف (٢/ ٢٤٤)، تفسير الرازي (١٧/ ١٣٠).