كمالك يوم الدين، وفي البحر أن في قوله وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ اثنتين وعشرين قراءة، وفي أُفٍّ* لغات أوصلها الرماني إلى سبعة وثلاثين لغة. قال في فتح الباري: قال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وقال مكي ابن أبي طالب، وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء السبعة، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما. قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة ووافق خط المصحف العثماني لا يكون قرآنا وهذا غلط عظيم (١)، إذ لا شك أن هذه القراءات السبع مقطوع بها من عند ــ بعده كما تقرر كقوله تعالى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فإنه مبتدأ وخبر، فهو مستغن عن غيره وإن كانت الآيات إلى آخر السورة قصة واحدة. وبذلك علم أن الوقف الحسن هو التام، لكن له تعلق ما بما بعده، وقيل الحسن ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كما تقرر لتعلقه به لفظا ومعنى كقوله تعالى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ والرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ومالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لأن المراد مفهوم، والابتداء برب العالمين وبالرحمن الرحيم وبملك يوم الدين قبيح، لأنها مجرورة تابعة لما قبلها. والكافي ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا أن له به تعلقا معنويّا كالوقف على حُرِّمَتْ

١ - موافقتها لرسم المصحف ولو احتمالا. ٢ - موافقتها لوجه من وجوه اللغة. ٣ - صحة إسنادها إلى النبي ﷺ. وقد جمع الإمام ابن الجزري هذه الشروط الثلاثة فقال في طيبته: فكل ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان وللاستزادة راجع «الإرشادات الجلية» (١٦، ١٧). (١) هذا كلام صحيح، لأن قراءات الأئمة الثلاثة المتممة للعشرة هي قراءات متواترة أيضا عن النبي