67

طرفي الممكن من غير مرجح.

** الرابع :

فالمقدم مثله ، بيان الشرطية إن الحركة في الخلاء لو وقعت في زمان ما ، فلنفرض ملاء يتحرك فيه ذلك المتحرك بعينه فيجب أن يقطع تلك المسافة المعينة في زمان أكثر ، ولنفرض ملاء آخر أرق من الملاء الأول تكون نسبته إليه نسبة الحركة في الملاء الى الحركة في الخلاء فيتحرك المسافة بزمان مساو للحركة في الخلاء ، وإن فرضناه أرق من هذا كانت الحركة أسرع فتكون الحركة مع المعاوق كهي لا مع المعاوق أو أسرع منها وهذا خلف ، وبيان بطلان التالي ما بيناه في مسألة الجزء (1).

** أجاب المجوزون عن الأول :

طرفي البلدة فيحكم بأن أحدهما أكبر من الآخر ، فالتقدير للجسم المفروض لا الخلاء الذي بين الأجسام.

** وعن الثاني :

: الانفعال انما يكون للمادة ، لم يقم عليه برهان.

** وعن الثالث :

السماء مغاير للذي يلي الأرض.

** وعن الرابع :

ذكرتموه إنما يلزم على تقدير أن يكون استحقاق الزمان بسبب المعاوق لا غير ، أما اذا جعلنا بعضه بسبب الحركة والآخر بسبب المعاوق سقط

पृष्ठ 109