============================================================
85 الشام الذين صحبوه ولم يقل بهذا أحد عن معاوية بل الشاميون كلهم خلقاؤهم وعلماؤم كان مذه بهم ترك الجهر بها بل الأوزاعى مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤهاسرا ولا جهرا فهذه الوجوه وامثالها اذا تدبرها العالم قطع بان حديث معاوية اما باطل لا حقيقة له واما مغير عن وجهه وان الذى حدث به بلنه من وجه ليس بصحيح فحصلت الآنة من اقطاع اسناده وقيل هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا لانه خلاف ما رواه الناس التقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط الحديث الثابت ان لا يكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل ان لم يكن من سوء حفظ بعض رواته * والعمدة التى اعتمدها امصنفون فى الجر با ووجوب فراء تها لنما هو كتابتها فى المصحف بقلم القرآن وأن الصحابة جردو القورآن ما لبس منة والذين ازعوم وضشراهذه المحجة ب(حق كقولم لقرآن لا ينبت الا بقاطع ولو كان هذا قاطما لكفر مخالقه وقد سلك أبو بكر ن الطيب البالافى وغيره مذا المسلك وادعوا انهم يقطعون بخطا الشافى يفي كونه جعل البسلة سر تسسد و مس و د نعر دس فن اا ور يدنر منا فيجب القطع بتقى كونها من القرآن هوالتحقيق ان هذه الحجة مقابلة بمثلها فيقال لهم بل يقطع بكونها من القرآن حيث كتبت كما طعتم بنفى كونها ليست منه س ومثل هذا النقل المتواتر 3 عن الصحابة بان ما ين اللوحين فرآن فان الغريق ين آية وآية يرفع الفة بكون القران المكتوب ين لوحي المصحف كلام لله ونحن نعلم بالاضطر ار ان العحابة الذين كتبوا الصاحف نقلوا الينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذى أنزله على نيه صلى الله عليه وسلم لم يكتبوا فيه ماليس من كلام الفله فان قال المنازع ان قطعتم بان البسملة من القران حيث كثبت فكفروا النافى قيل لهم وهذا يعارض حكمه اذا قطعتم بنفى كونها من القرآن فكفروا منازعكم وقد اتفقت الامة على نفى التكفير فى هذا الباب مع دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه وذلك لانه ليس كل ما كان قطعيا عند شخص يجب ان يكون قطعيا عند غيره وليس كل ما ادعت طايفة انه قطعي عندها يجب أن يكون قطعيا فى نفس الامر بل قد يقع الغلط في دعوى المدمى القطع فى غير محل القطع كما يغلط فى سمعه وفهمه ونقله وغير ~~اد س ار ايانى بوس كاد ادست ستالدا
पृष्ठ 105