يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]. جزاء ما فوقها. ومن ﴿بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥]. بأدائه ما دونه. وأمّا الظَّنِّيُّ: فكما في إيجاب الكفارة على المفطر في رمضان بالأكل والشرب خلافًا للشّافعي، بدلالة سؤال الأعرابي بقوله: وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا، مرتبًا عليه قوله: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْت (١). عن الجناية على الصّوم، بتفويت ركعةٍ التي هي معنى الموافقة، لا عن الوقاع من حيث هو. وذا مما يفهم لغة. فكذا جوابه ﷺ عن حكم الجناية لوجوب التطابق خصوصًا عن أفصح النّاس، والوقوع إليها متحققة فيها، بل أولى لكون خوض الصّائم عليها أشد. وسوقه إليهما أحد بمصادقة شرع الصوم. وفيهما الغالبُ، وكونه وجاء. فالظّن من اختلافهم: أنّ طريق فهم المناط يفضي إلى أنه الجناية المطلقة والمقيدة.

(١) رواه الدارمي (١٧١٦) عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله ﷺ رجل فقال: هلكت. فقال: "وما أهلكك؟ ". قال: واقعت امرأتي في شهر رمضان. قال: "فأعتق رقبةً". قال: ليس عندي. قال: "فصم شهرين متتابعين". قال: لا أستطيع. قال: "فأطعم ستّين مسكينًا". قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله ﷺ بعرقٍ فيه تمرٌ، فقال: "أين السّائل؟ تصدّق بهذا". فقال: أعلى أفقر من أهلي يا رسول الله!، فوالله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أفقر منًا. فقال رسول الله ﷺ: "فأنتم إذًا"، وضحك حتّى بدت أنيابه. ورواه عبد الرزاق (٧٤٥٧) والإمام أحمد (٢/ ٢٨١) والبخاري (١٨٣٤ و١٨٣٥ و٢٤٦٠ و٥٠٥٣ و٥٧٣٧ و٥٨١٢ و٦٣٣١ و٦٣٣٣ و٦٤٣٥) ومسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٥) والترمذي (٧٢٤) والنسائي في الكبرى (٣١١٧) وابن ماجه (١٦٧١) وابن خزيمة (١٩٤٤ و١٩٤٩) وابن حبان (٣٥٢٤).