فأما مجازا فقد ورد نص الكتاب بذلك، وكذلك فإنه لا يجوز أن يضاف إلى أحد من المخلوقين فعل شيء حقيقة إلا شيئين من الأعراض لا ثالث لهما، وهما: حركة كل حيوان وسكونه، وذلك لأن كل فعل يفعله الحيوان فهو راجع إلى الحركة، وكل ترك يتركه فهو راجع إلى السكون، ومن هنا يعلم غلط من زعم أن التارك للفعل لم يفعل شيئا، وسواء كان المتحرك الساكن مختارا لفعله أو ملهما له أو ملجأ إليه، وإن اختلفت الأحكام.

ولا خلاف في شيء من ذلك بعد بطلان بدع الفلاسفة إلا مع فرقتين

وهما: أصحاب القول بالفطرة والتركيب، وأصحاب القول بالجبر.

[قول المطرفية الطبيعية بأن الله سبحانه لم يخلق بالقصد إلا الأصول والدليل على بطلانه]

أما أصحاب القول بالفطرة والتركيب: فهم فرقة من المطرفية الطبيعية يزعمون أن الله سبحانه لم يخلق بالقصد إلا الأصول، وأما الفروع فزعموا أنه خلقها بالفطرة والتركيب لا بالقصد، وغرضهم بنفي القصد إثبات بدعهم، نحو إنكارهم للحكمة في خلق الحيوانات المؤذية، وفي الأمراض، وفي رزق العصاة، وأشباه ذلك مما زعموا أنه لا يجوز أن يقال إن الله سبحانه خلقه بالقصد.

पृष्ठ 76