وكذلك الاستدلال بمعلوم النشأة الأولى على جواز ما سيكون من النشأة الآخرة، ومما نبه الله [به]على ذلك قوله سبحانه: {ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون(62)} [الواقعة]، وقوله: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم(79)} [يس].

ومن المعلومات ما طريق معرفته خبر من يجب قبول خبره إما لحكمته وإما لعصمته، وإما لوجوب طاعته، وهذه الجملة تشتمل على الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أو العترة، وأقوال أئمة الأعصار وهم أولوا الأمر الذين أوجب الله طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله، وأمر بسؤالهم والرد إليهم، وهو سبحانه لا يأمر بسؤال من لا يجب قبول أخباره فيما سئل عنه.

وأما ما يجب ترتيبه من ذلك: فأدلة العقل مقدمة على أدلة السمع؛ بمعنى أنه لا يجوز القنوع بالتقليد فيما يجب معرفته بالعقل، وأنه لا يحتج بالفرع على من ينكر أصله.

ثم الضروري من المعلومات مقدم على الإستدلالي؛ بمعنى أنه كاف في الإستدلال، وأنه لا يجوز أن يتوصل بالنظر والإستدلال إلى مخالفته.

والكتاب مقدم على السنة؛ بمعنى أنه لا يجوز مخالفة محكم الكتاب بما ينسب إلى السنة؛ لأنه يجب عرض ما اختلف فيه من السنة على محكم الكتاب.

والسنة مقدمة على الإجماع؛ بمعنى أنه لا يصح دعوى الإجماع على ما يخالف محكم السنة.

والإجماع مقدم على أقوال أولي الأمر؛ بمعنى أنه لا يجوز أن ينسب إلى الأئمة الهادين ما يخالف الإجماع.

पृष्ठ 125