المسألة السادسة والعشرون [ هل الإرادة محدثة وقائمة بذاته ]

قال تولى الله هدايته: أو هل الإرادة محدثة وقائمة بذاته، لكون حدثها موجبا لحاجتها إلى أن يكون سواها شرطا في وجودها، وقيامها بذات القديم يوجب كونها له إرادة، أو لو قامت بذات سواه لكانت إرادة لمن قامت بذاته، وكيف يصح أن يكون المحدث قائما بذات القديم، فيكون ذات القديم تعالى محلا لحادث؟

الكلام في هذه المسألة: على نحو [الكلام في] المسألة التي دللنا فيها على وجوب كونه مريدا، وكيفية وجود الإرادة، فإنها محتاجة إلى الباري حاجة المحدث إلى المحدث، والذي لأجله قلنا لا يجوز وجودها في بعض الأحيان هو لأنها كانت بأن تكون إرادة له أولى [من] أن تكون إرادة للباري تعالى، وقد بينا أنه لا بد من كونه مريدا بإرادة؛ لاستحالة فقدان كونه مريدا، واستحالة كونه مريدا لذاته، أو بالفاعل، وقد ثبت أنه لا بد من وجود الإرادة، وبينا استحالة كونها قديمة، ومع وجودها وبطلان قدمها لا بد من حدوثها، وقد بطل كونها موجودة في محل محدث من عرض أو جوهر أو جسم، ولا يجوز حلولها في القديم سبحانه، لأنه ليس بمحل الأعراض، فبقي أنها لا في محل، ولا يجوز القول بأن الباري شرط في وجود الإرادة؛ لأن الشرط هو ما صحح وجود المشروط، ولم يكن له تأثير في وجوده، وصحة وجود المشروط غير الوجود، فالمصحح غير الفاعل؛ لأن المصحح لا يخرج المصحح من العدم إلى الوجود والفاعل [مختص] بذلك والفرق بينهما ظاهر، ولعله سلك في ذلك طريقة التجوز، ولكن لا يجوز إجراء المجاز عليه سبحانه إلا بإذن شرعي، ولا إذن شرعي، فلا يجوز إطلاقه.

पृष्ठ 251