الناحية التشريعية لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث: ١ - سنة تقرر وتؤكد حكمًا جاء به القرآن، فيكون الحكم مرجعه الكتاب والسنة معًا، كتحريم القتل بغير حق. ٢ - وإما أن تكون السنة مفصلة مفسرة لما جاء به القرآن مجملًا. ٣ - وإما أن تكون السنة مثبتة حكمًا، وهذا الحكم سكت عنه القرآن، مثل قول النبي ﷺ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» (١). تنقسم السنة بحسب روايتها إلى أقسام ثلاثة: ١ - سنة متواترة. ٢ - سنة مشهورة. ٣ - سنة آحاد. السنة المتواترة: ما رواه عن رسول الله ﷺ جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على الكذب، ومن هذا السنن العملية في أداء الصلاة والصوم. السنة المشهورة: ما رواه عن الرسول ﷺ صحابي أو أكثر دون أن يبلغ حد التواتر. مثل «إنما الأعمال بالنيات» (٢). سنة الآحاد: ما رواه عن الرسول ﵊ آحاد، أو جمع لم يبلغ حد التواتر أيضًا.

(١) متفق عليه عن أبي هريرة ﵁، البخاري، برقم ٥١٠٩، ومسلم، برقم ١٤٠٨. (٢) متفق عليه عن عمر ﵁، البخاري، برقم ١، مسلم، برقم ١٩٠٧.