الجواب: الحمدلله على رجوعك إلى موافقة الأمة المحمدية من تحقق

النزاع بين العدلية والجبرية، وإدراكك بنفسك مناقضة كلامك، فيقال لك: الأمر عندهم كذلك معلوم قطعا، وبمثل هذا من نصوصاتهم المعلومة يبطل ما ادعيت من الاتفاق، ويتبين أن ما طولت به لا طائل تحته، وإنما هي تخيلات نشأت من مناقضتهم وملاوذتهم التي أدركها المحققون، وهي لاتخفى على ذي نظر صحيح، والله تعالى الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب.

[إنكار ابن الأمير على الأمير الحسين بن الإمام القاسم (ع)، جعله قوله تعالى: ((كل شيء هالك إلا وجهه))، من العلاقات الجزئية، والجواب عليه]

قال الأمير معترضا على المولى العلامة شرف الآل الحسين بن القاسم بن محمد عليهم السلام في عبارته في قوله [ج1 من الغاية/ص258/ ط الأولى، طبعة صنعاء]: ومن العلاقات الجزئية عكس الكلية كالعين في الرقيب وهي جزء منه ومنه قوله تعالى: ((كل شيء هالك إلا وجهه)) [القصص:88] أي ذاته، فقال الأمير: أقول: أي من استعمال الجزء وإرادة الكل فإنه عبر بالوجه عن الذات، ولا يخفى أن هذا لا يجوز في حقه تعالى، إذ هو متعال عن اتصاف ذاته بالأجزاء، فهذه زلة قلم تابع فيها المؤلفين.

أجاب عليه مولانا العلامة مجد الدين بن محمد حفظه الله بما لفظه:

المؤلف عليه السلام أجل من أن يخفى عليه ماهو أدق من هذا، وإنما سلك طريقا أشار إليها المحققون، وهو أنه يكفي ثبوت العلاقة في الجملة، وليس المعتبر خصوص المادة، ألا ترى أن إطلاق الرحمة على الأفعال مجاز لما كانت سببا فيها شاهدا، وقد أطلقت على أفعال الباري، مع أنها ليست سببا في أفعاله سبحانه، إذ هي في حقه مستحيلة، فهنا كذلك، لما كان الوجه يطلق على الذات في الشاهد بعلاقة الجزئية أطلق على الباري تعالى وإن كانت في حقه منتفية، وهذا كلام شريف، فليكن على ذكر منك.

पृष्ठ 46