قلت: يقال: قد أجيب عليه بمايفيده في هذه المسألة وغيرها، ولايلزم أن يجاب بمايقتصر على المسألة بعينها، بل في ذلك زيادة فائدة. فقوله عليه السلام: إنه قد أخذ عليه ترك الزيادة كما أخذ عليه ترك النقصان والزيادة تفسدها كما يفسدها النقصان على بعض الوجوه. قلت: يقال: لاسواء فإن النقصان يفسدها على كل حال سواء نقص عمدا أم سهوا ولم يفعله، فأما الزيادة فإنما تفسدها مع العمد، والذي وهم لم يتعمد الزيادة على الواجب وإنما أراد إتمامه فلو تيقن الزيادة بعد ذلك لم يفسدها بالاتفاق، وقد احترس الإمام عليه السلام عن ذلك بقوله: على بعض الوجوه، وقوله: فلايجب على هذا أن يكون الباني على الأقل مؤديا للفرض حسبما أمر به على اليقين. قلت: يقال: بل قد أداه على ما أمر به في الأخبار الصحيحة، وقد احترس الإمام عليه السلام بقوله: فلايجب على هذا، فتأمل رمزات الإمام عليه السلام الخفية، وتأويل الإمام عليه السلام بأن المراد باليقين استئناف الصلاة في حق من تعذر عليه التحري لايصح لأن الاستئناف ليس ببناء ولاتمام، فمعنى البناء الاستمرار على ماسبق قطعا، والخبر: ((دع مايريبك))، شاهد للبناء على اليقين لاعلى غيره. ثانيهما: أن المراد بالتحري على فرض التسليم أنه لايراد به البناء على اليقين هو في حق من لايستطيع أن يبني على اليقين، بل كل مازاد تشكك كما هو معروف في كثير ممن تغلب عليهم الأوهام والشكوك كما حملوه على من تعذر عليه التحري، فالبناء على اليقين هو أولى وأحوط لما فيه من العمل بالأخبار الصحيحة وللخروج عن عهدة الواجب بيقين مع أن الزيادة غير المتعمدة غير مفسدة، ولامعنى للنظر بعد ورود الأثر، ولايخفى على الإمام المؤيد بالله عليه السلام مثل هذا، ولكنه كما ذكرنا قد يستدل بما أمكن وإن كان غير راجح عنده وخلاف مذهبه، هذا معلوم لاشك فيه، وما القصد إلا التنبيه على الصواب، وإلى الله سبحانه المرجع والمآب.

पृष्ठ 291