إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض طلبا لرؤيته واستعانة على مشاهدته، فهو مأخوذ من الانضمام، وهو الاجتماع للتقوى على نظر الشئ البعيد أو الخفي الضئيل.

وهذا الخبر كما قلنا مطعون في سنده، ولو صح نقله وسلم أصله لكان مجازا كغيره من المجازات التي تحتاج إلى أن تحمل على التأويلات الموافقة للعقل. وبعد هذا فهذا الخبر من أخبار الآحاد فيما من شأنه أن يكون معلوما، فغير جائز قبوله، لان كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط فيما يخبر به، ويصح كونه كاذبا في نقله، ولا يجوز أن يقطع في ديننا على الشئ من وجه يجوز الغلط فيه، لأنا لا نأمن بالاقدام على اعتقاده من أن يكون جهلا، ولا نأمن من أن يكون إخبارنا عنه كذبا، وإنما نعمل بأخبار الآحاد في فروع الدين وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظن.

ومما علقته عن قاضى القضاة أبى الحسن عبد الجبار بن أحمد عند بلوغي في القراءة عليه إلى الكلام في الرؤية إلى من شرط في قبول خبر الواحد أن يكون راويه عدلا، وراوي هذا الخبر قيس به أبى حازم عن جرير بن عبد الله البجلي، وكان منحرفا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، ويقال: إنه كان من الخوارج، وذلك يقدح في عدالته ويوجب تهمته في روايته. وأيضا فقد كان رمى في عقله قبل موته، وكان مع ذلك يكثر الرواية فلا يعلم هل روى هذا الخبر

पृष्ठ 48