مادة (٦٨)

إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل تجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط أم لا؟ وهي نوعان:

أحدهما: ما يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك غلبة ظن يكفي مثله فيها.

الثاني: ما لا يحتاج إلى نية جازمة فالصحيح فيه الصحة.

مادة (٦٩)

العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازماً ثابتاً في الذمة بعوض كالإجارة فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه، وإما أن يكون غير لازم وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم غيره مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة عليه.

مادة (٧٠)

الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاماً فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم أو يختلف ذلك بحسب القرائن فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول، أو قرائن تدل عليه.

مادة (٧١)

فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقها تفصيل. ^(١)