(١) وهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيراً على المكلف وتسهيلاً عليه مع إمكان اتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل.
الثاني: أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. ابن رجب، ص ٩.

(٢) ومدار هذا التفصيل الأقسام التالية:
الأول: أن يكون المقدور عليه ليس مقصوداً في العبادة بل هو وسيلة محضة إليها كتحريك اللسان، وامرار الموسى على الرأس فهذا ليس بواجب لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق.
الثاني: ما وجب تبعاً لغيره وهو نوعان:
أ: ما كان وجوبه احتياطاً للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء فإذا قطعت اليد من المرفق فالأشهر وجوب غسل المرفق الآخر.
ب: ما وجب تبعاً لغيره على وجه التكميل واللواحق فالمشهور أنه لا يلزمه.
الثالث: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرره كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه فلا يلزمه. بلا خلاف. ابن رجب، ص ١٠-١١.