وجدنا أنفسنا ملزمين بالتوضيح بالهامش بصورة موجزة جداً بقدر ما يبين القاعدة ويزيل الغموض عنها.

ثالثاً: الترقيم: روعي في ترقيم مواد هذه المجلة ابتداء من مقدمة المجلة نفسها (القواعد الفقهية) وتسلسلها حتى نهاية المواد علماً بأن المؤلف رحمه الله تعالى قد أعطى كلاً من القواعد الفقهية ومواد المجلة أرقاماً مفردة لكل منها. ولكنا آثرنا الطريقة الأولى باعتبار أن هذه المجلة كلها مقدمة وكتباً تمثل عملاً علمياً متكاملاً لا ينبغي فصل مواده عن بعض، فإن مقدمة الكتاب هي أول فصوله. كما أنها هي الطريقة التي سار عليها مؤلفو مجلة الأحكام العدلية.

رابعاً: ترك المؤلف بعض الكتب الفقهية في مسودتها الأولى مثل مقدمة كتاب البيوع كتاب الشركات، كتاب المساقاة والمزارعة والمناصبة، وكتاب القضاء. كما أن المؤلف رحمه الله ترك كثيراً من الملاحظات المتناثرة بين مواد الكتب المختلفة لإعادة ترتيبها وتنظيمها في أبوابها وموضوعاتها المتناسبة. وقد استلزم هذا منا الجهد لدراسة تلك الكتب في مواضعها من المصادر وتنظيمها في شكلها الطبيعي المناسب وتحقيق الملاحظات التي أبداها المصنف في إرجاع كل مادة إلى المكان الذي أشار إليه.

خامساً: قسم المؤلف المجلة إلى كتب، والكتب إلى أبواب وفصول ودون تعدادها في بداية كل كتاب، فجاء ذكره لتعدادها مطابقاً للواقع أحياناً، ومختلفاً بالزيادة أو النقص أحياناً أخرى فاستدعى هذا إجراء التعديل بالمطابقة بين واقع الأبواب والفصول وبين التعداد المذكور في بداية كل كتاب.

سادساً: وكما سلف أن وضحنا أن المؤلف لم يلتزم في ترتيب الكتب الفقهية اصطلاح أي من منهج الحنابلة ولا اصطلاح مؤلفي مجلة الأحكام العدلية لذا فقد رجحنا الأخذ باصطلاح الحنابلة في الترتيب.

سابعاً: التعليق على بعض المواد ضبطاً أو تقييداً مما وجدناه ضرورياً ولا يمكن تجاوزه وقد ضم إليها تعليقات المؤلف مميزة في نهايته بكلمة (المؤلف).

ثامناً: من الصعوبات التي اعترضتنا ذكر مؤلف المجلة المادة الفقهية ومرجعها من مصدر واحد مذكورة في بابها دون التنويه عن ذكرها في المصدر الآخر وإغفاله لذكر أي مصدر أحياناً أخرى فاستلزم التحقيق تقصيها وتتبعها في أبواب الفقه الأخرى ومظانها منها، وهذا لا شك يستوقف الباحث في كتب الفقه الإسلامي طويلاً للعثور عليه.

تاسعاً: العبارات بين مربعين [ ] نقص في الأصل تم إكماله من قبلنا من النصوص الفقهية في المراجع المنوه عنها.