(١) هذا على أن البطلان والفساد مترادفان وهو في الغالب في المذهب. قال في شرح الكوكب المنير: ص١٤٩ «وفرق أصحابنا - أي الحنابلة - وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. قال في شرح التحرير: قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كان مختلفاً فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعاً عليها أو الخلاف فيها شاذ. ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ به الاجتهاد والباطل ما كان مجمعاً على بطلانه)».

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧١، الجديدة. ونصه ((والإجارة عقد لازم: ليس لأحد منها فسخها بلا موجب لأنها عقد معاوضة كالبيع)) ك: جـ ٢، ص٣٠٧، الأولى/جـ ٤، ص ٢٣

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٣، الجديدة. ونصه («وهي: أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد» ومثله في: ك: جـ ٢، ص ٢٧، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٧، الجديدة.

(٤) ك: جـ ٢، ص ٣، الأولى/ جـ ٣، ص ١٤٦، الجديدة.

ونصه ((الإيجاب: وهو ما يصدر من بائع)).