ثم مُتعلَّقُ الأمرِ عامٌّ، وهو: الزائرونَ، والمزورُونَ، والزيارةُ، وزمنُ ذلكَ، ومكانُه، وإذا تقرَّرَ ذلكَ في كلِّ قبرٍ، كان في حق قبرِ سيِّدِ المرسلين (^١)، وخيرِ الخلائقِ أجمعين، وخاتم النبيين أجْدَرُ وأَوْلى، وأخلقُ وأَحْرى، بل من بابِ ألزمَ وأوجبَ (^٢). الثاني: ما رُوِّيناهُ من عندهما (^٣) أيضًا، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: زارَ رسولُ الله ﷺ قبرَ أُمِهِ، فبكى وأبكى مَنْ حولَه، فقال: «اسْتَأْذَنْتُ ربي أن أَسْتَغْفِرَ لها، فلم يُؤْذَنْ لي، واسْتَأْذَنْتُه في أَنْ أَزُورَ قَبْرَها، فأَذِنَ لي، فَزُوروا القُبُورَ؛ فإنَّها تُذَكِّرُ المَوْتَ» (^٤). وفي هذا ثبوتُ فعله ﷺ بقول الصحابي ﵁، وحصولُ الإذنِ الربانيِّ بالوحيِ الصادقِ. وفيه: النصُّ على عِلَّةِ الحُكْمِ بوصفٍ مناسبٍ، ومتى ذكرَ الشارعُ حكمًا ونصَّ على تعليلهِ بوصفٍ مناسبٍ، كان ذلك الوصفُ دليلًا شرعيًا في ثبوتِ /٢٠ ذلكَ الحكمِ، وفي ذلك المحل، وفي غيره: شخصًا، ونوعًا، وجنسًا.

(^١) نعم زيارة القبور مستحبة دون شد الرحال؛ إذ قد نهي عنه كما سبق. (^٢) الزيارة للمسجد للاستحباب وليست للوجوب، وأما إطلاق الزيارة على السلام على النبي ﷺ فقد كره الإمام مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي ﷺ. ومالك أعلم الناس بهذا الباب فإن أهل المدينة أعلم أهل الأمصار بذلك، ومالك إمام أهل المدينة، فإن كان في هذا سنة عن رسول الله ﷺ فيها لفظ زيارة قبره لم يخف ذلك على علماء أهل مدينته وجيران قبره ﷺ، كما حكاه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٦٢. (^٣) مسلم والترمذي. (^٤) أخرجه مسلم، في الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه ﷿ في زيارة قبر أمه، رقم:٩٧٦، وأبو داود في الجنائز، باب في زيارة القبور، رقم:٣٢٢٦، والنسائي، في الجنائز، باب زيارة قبر المشرك ٤/ ٩٠، والحديث لم يخرجه الترمذي. انظر تحفة الأشراف ١٠/ ٩٢، رقم ١٣٤٣٩.