لا مكانَ له أصلًا (١). - على أنَّه ﵀ في بعض المواضع عَرَض لذِكْر مذهبِ جمهور أهلِ السنَّة في الإثبات من غير تكييف ولا تمثيلٍ ولا تشبيهٍ ولا تعطيلٍ لتلك الصفاتِ، وذلك كقوله في حديث: "وكلتا يديه يمينٌ": ما جاء من ذكرِ اليمين واليد والإِصبع وغيرها من صفات الله لا نؤوِّله، بل نؤمنُ به ونقول: هو صفةٌ من صفات الله تعالى، ولا نعلم كيفيتَها (٢). * وقد سار ﵀ على هذا النَّهج - من الشرح وسوق الاختلاف الواقع في نسخ المصابيح، وتبيين أسماء الرواة والمسائل الفقهية - حتى الحديث رقم (١١٩٩)، حيث قلَّ رجوعُه إلى المصادر، وقلَّ تنبيهُه على فروق النسخ، وصار يكتفي بذكر اسمِ الرَّاوي للحديث فقط دون تفصيلٍ في غالب المواضع. وقد ذكر ﵀ سببَ ذلك فقال: "ليعلم زُمرة إخواني، وثُلَّة خُلَصائي أني قد شرطتُ في أولِ الكتاب أَنْ أوردَ كلَّ حديثٍ من أحاديث هذا الكتاب مكتوبًا بالحُمرة، ثمَّ أشرح ذلك، ثم إنَّي لما رأيت غَلَبة الكفارِ على المسلمين، وسمعتُ بواقعة أميرِ المؤمنين، تكدَّر زماني، وتحيَّر جناني ...، فهممتُ أنْ أتركَ التصنيف والتدريس طُرًَّا، وأطوي في البكاء عُمرًا، ولكن خِفْتُ ربَّ العالمين أن أتركَ ما استطعتُ إظهارَ الدين، فإنَّ هذا مما يَفْرحُ به الشيطانُ اللعين.

(١) انظر: (٤/ ١٦٦). وانظر: (٤/ ٣٤٤). (٢) انظر: (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١). ويجب التنبيه إلى أن مذهب الجمهور من السلف والخلف إثبات هذه الصفات كما جاءت في القرآن وصحيح السنة النبوية، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، وقد اكتفينا بالتنبيه هنا من التنبيه في أكثر من موضع من الكتاب؛ لأنَّ هذا كان غالب المنهج الذي سار عليه المؤلف ﵀ في كتابه.