واستثماره. وهذه يرجح فيها أولا من يختاره الأب قبل وفاته وصيا على أولاده. ثم الجد ومن يختاره قبل وفاته كذلك، فإن مات الأب دون أن يوصي إلى أحد يعود للقاضي حق نصب وصي على القاصرين.

وللأوصياء صلاحيات ومسؤوليات شرعية مفصلة. والوصى مسؤول أمام القضاء عن كل تقصير أو خيانة.

وفي أواخر العهد العثماني قيدت صلاحيات الأوصياء بنظام خاص وربطوا بمجلس يؤلف برئاسة القاضي الشرعي لما كثرت حوادث قلة الأمانة. وهو تدبير توجبه الشريعة بحسب مقتضى الحال ويدخل في سلطة ولي الأمر وفقا لقاعدة المصالح المرسلة.

- الميران /1- أقرت الشريعة الميراث بين الزوجين وبين الأقارب بقواعد وأحكام جديدة تماما بالنسبة إلى جميع الأعراف والشرائع. وبنته على الأسس التالية: - الارث جبري بحكم الشرع بإرادة المورث. فليس للمورث حرمان وارثه الشرعي من حق الإرث، وإن كان يستطيع في حياته أن تصرف بجميع ماله. حتى إن الزوج إذا طلق زوجته في مرض موته دون رضاها اعتبر ذلك منه إساءة لاستعمال حق الطلاق، ودليلا على قصد التهرب من إريها، فيثبت لها حق الارث شرعا.

وإذا كان الإرث جبريا فليس معنى ذلك أن الوارث يتحعل ديون المورث كما في بعض الشرائع الحديثة اليوم. فالإرث في الإسلام شرع نعمة للوارث لا نقمة عليه، ولكن ديون المورث تتعلق بتركته وتستوفى منها قبل الإرث. فإذا زاد شيء تنفذ وصايا الميت من ثلث الباقي بعد الدين ويوزع الثلثان إرثا. فإن أوصى المورث بأكثر من الثلث توقف تنفيذ الزائد على رضى الورثة.

पृष्ठ 54