ومن ثم نصل إلى نتيجة مهمة هي أن الاختلاف بين مدرستي الرأي وأهل الحديث ليس في أن أهل الرأي يرفضون العمل بالحديث النبوي إذا كان صحيح الثبوت، ويرجحون عليه العمل بالقياس أو بالرأي عموما، وأن أهل الحديث يعملون به، فهذا التصور جهل بالحقائق. فمن المعروف الثابت لدى أهل العلم والمسجل في المراجع أن كل واحد من الأئمة االأربعة قال ونقل عنه تلاميذه قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي.

ولكن قد يختلفون في صحة أحد الأحاديث وضعفه، لأن أنظار المجتهدين قد تختلف بالنسبة إلى سند الحديث (سلسلة رواته ) كما قد ختلف في فهما نصه.

فالخلاف الحقيقي بين أهل الرأي وأهل الحديث إنما هو في منهجية الاستدلال بالسنة النبوية كما سبق بيانه . م لاحخلة حول التفسير الجنرافي لنشوء المدرستين: /12 - شاع بين من كتبوا في تاريخ الفقه الإسلامي تفسير جخرافي لتركز مدرسة أهل الرأي في العراق (وبخاصة في الكوفة)، ومدرسة أهل الحديث في الحجاز (وبخاصة في المدينة) ، ولاختلاف المنهج بينهما ومن المعتاد في هذا المقام أن يقال: إن التوسع في استعمال الرأي نشا من قلة رواية الحديث النبوي في العراق بادىء الأمر، ولتعقد الحياة المدنة فيه، وتشعب الأفكار والأعراف، وكثرة الحوادث التي لم يعرف فيها نص صريح مما ألجأ إلى استعمال الرأي وكذلك من المعتاد أن يقال بأن أهل الحديث قد سموا بذلك لكثرة رواية حديث الرسول بينهم في الحجاز (وبخاصة في المدينة) ، حيث كانت حاجتهم إلى استعمال الرأي في الاجهاد قليلة، لندرة الحوادث المدنية المعقدة لديهم وهذا ما كنا قررناه فعلا في الطبعات السابقة من هذا المدخل، جارينا

पृष्ठ 195