قال الرادّ: هذا الذي ذَكَرَ غير صحيح، بَل الصواب: العُتَقِيّ، بفتح التاء.
قال الشيخ المحدِّث الحافظ أبو عليّ (١) ﵀ (٢)، في كتابه المسمى بـ (تقييد المهمل وتمييز المشكِل) (٣): العُتَقِيُّ، بعين مهملة مضمومة، وتاء معجمة باثنتين من فوقها، وهي مفتوحة، وقاف في آخر الاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم (٤) بن خالد بن جُنادة (٥)، مولى زيد (٦) بن الحارث العُتَقِيّ.
وكذلك حكَى أبو الحسن الدارَقُطني (٧).
* * *
وقوله (٨): (ويقولون في جمع صاع: آصع. والصواب: أَصْوُع. مثل دار وأَدْوُر، ونار وأَنْوُر. ويجوز همز الواو في هذا الباب لثقل الضمة عليها).
(١) الحسين بن محمد الغساني الجَيَّاني، ت ٤٩٨ هـ. (وفيات الأعيان ٢/ ١٨٠، وتذكرة الحفاظ ١٢٣٣).
(٢) ساقطة من المطبوع.
(٣) تقييد المهمل ٣٩٥.
(٤) في المطبوع: عبد القاسم. وهو خطأ.
(٥) من أصحاب مالك بن أنس، ت ١٩١ هـ. (الإِكمال ٧/ ٥٠، والأنساب ٨/ ٣٨٥).
(٦) في الأصل: زبيد.
(٧) في كتابه المؤتلف والمختلف ١٨٠٦. والدارقطني علي بن عمر البغدادي، ت ٣٨٥ هـ. (تاريخ بغداد ١٢/ ٣٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٤٦٢).
(٨) تثقيف اللسان ١٨٩.
1 / 109
مقدمة المصنف
[الرد على الزبيدي]
[الرد على ابن مكي]
باب ما جاء عن العرب فيه لغتان فأكثر، استعملت العامة منها أضعفها، وربما استعملت أقواها، وربما عدلت عن الصواب في ذلك ونطقت باللحن، وستقف على ذلك كله في موضعه مبينا إن شاء الله
باب ما تلحن فيه العامة مما لا يحتمل التأويل ولا عليه من لسان العرب دليل
باب ما جاء لشيئين أو لأشياء فقصروه على واحد
ومما تمثلت به العامة مما وقع في أشعار المتقدمين والمحدثين، تلقنوها عن الفصحاء وهم لا يعرفون الأشعار التي أخذت منها، وربما حرفوا بعض ألفاظها