مع المشككين في السنة
مع المشككين في السنة
अन्वेषक
فاروق يحيى محمد الحاج
शैलियों
1 / 1
1 / 2
(^١) وهي: الكتب العشرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر عن كتاب "التذكرة برجال العشرة" لأبي عبد الله محمد بن علي بن حمزة الحسيني الدمشقي، وهي: "الكتب الستة والموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند أبي حنيفة"، وهو المسند الذي خرجه الحسين بن محمد بن خسرو من حديث الإمام أبي حنيفة. انظر: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر (١/ ٢٣٥).
1 / 4
1 / 5
1 / 6
1 / 7
(^١) هذه الترجمة كتبها في الأصل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخميسي حفظه الله بخط يده في (٢٤/ ١٢/١٤٤١ هـ) الموافق (١٤/ ٨/٢٠٢٠ م) - صنعاء: الجمهورية اليمنية. ولم يكن لي من جهد فيها سوى التنسيق. المحقق.
1 / 8
(^١) قال الإمام السيوطي: «الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن». مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي (ص:٦). (^٢) أي: الزنادقة والرافضة الذين سبق ذكرهم.
1 / 9
(^١) ومما ينبغي أن يُعلم هنا: أن الشبه لا ترد على دين الله ﷿ قرآنا وسنة- أصلًا وإن ادعى المشككون ذلك. ويدل على ذلك: حديث العرباض بن سارية ﵁ قال: (وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ). مسند أحمد (٢٨/ ٣٦٧)، رقم (١٧١٤٢)، وسنن ابن ماجة، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١/ ١٦)، رقم (٤٣). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (١/ ٣٣)، رقم (٤١). قال الإمام السندي: «قوله: (عَلَى الْبَيْضَاءِ) أي: الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلًا، فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها، وإليه الإشارة بقوله: (لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا)». حاشية السندي على سنن ابن ماجة (١/ ٢٠). فصار (لَيْلُهَا) أي: حال إيراد الشُّبه عليها (كَنَهَارِهَا) أي: كحال كشفِ الشبه عنها ودفعها عنها، فلا ينقص وضوحُها بإيراد الشبه عليها. مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى لمحمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأُرمي العَلوي الأثيوبي الهَرَري الكري البُوَيطي (١/ ١٦٥). وقال ابن الأمير الصنعاني: «(لَيْلُهَا) في إشراقه (كَنَهَارِهَا)، المراد: أنه لا لبس فيها ولا ريب، بل قد اتضحت إيضاح النهار. ومنه يُعلم أنه لا لبس في دين الله، ولا يحتاج إلى تكلفات المتكلمين وشطحات المتهوكين». التنوير شرح الجامع الصغير لابن الأمير الصنعاني (٨/ ٤٩). وقوله ﷺ: (لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ)، أي: لا يضل ولا يميل عن تلك الملة البيضاء إلى غيرها بعد وفاتي إلا من سبق عليه الهلاك الأبدي في علمه تعالى والحرمان عنها وحُكِم عليه به. أتى من قبل نفسه. انظر: التنوير شرح الجامع الصغير لابن الأمير الصنعاني (٨/ ٤٩)، ومرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجة والقول المكتفى على سنن المصطفى لمحمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأُرمي العلوي الأثيوبي الهَرَري الكري البُويطي (١/ ١٦٥). والمعنى: لا يميل ولا يخرج عن الملة ويعمل بخلافها متعمدًا إلا الهالك الذي مأواه جهنم وبئس المصير. مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه لمحمد بن علي بن آدم بن موسى (١/ ٥٤٦).
1 / 10
(^١) قال الآجري: «فكل من رد سنن رسول الله ﷺ وسنن أصحابه فهو ممن شاقق الرسول وعصاه، وعصى الله تعالى بتركه قبول السنن، ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه علم أن أحكام الله ﷿ وجميع ما تعبد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وقد أمر الله ﷿ نبيه ﵇ أن يبين لخلقه ما أنزله عليه مما تعبدهم به، فقال جل ذكره: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤)﴾ [النحل:٤٤]. وقد بين ﷺ لأمته جميع ما فرض الله ﷿ عليهم من جميع الأحكام، وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به، ولم يدعهم جهلة لا يعلمون، حتى أعلمهم أمر الموت والقبر وما يلقى المؤمن وما يلقى الكافر وأمر المحشر والوقوف وأمر الجنة والنار حالًا بعد حال، يعرفه أهل الحق». المصدر السابق (٣/ ١٢٠٥ - ١٢٠٦).
1 / 11
(^١) هو: المستشار/ أحمد عبده ماهر. وهو مصري، وقد عرف نفسه في بداية منشوره بأنه: "كاتب"، وقال في نهاية المنشور بأنه: "محام بالنقض وباحث إسلامي". وهو مصري. (^٢) وهو منشور في صفحته في الفيس بوك، وقد ملأه برد السنة النبوية وتكذيبها، بل وتضمن ردًا لبعض الآيات القرآنية -مع ادعائه باتباعه للقرآن فقط- التي تتوافق مع ما رده من السنه، حسب زعمه والتهجم على العلماء والمحدثين والفقهاء. والله المستعان. (^٣) وهو: محقق الكتاب والمعتني به، الأخ/ فاروق يحيى محمد الحاج.
1 / 12
1 / 13
1 / 14
1 / 15
1 / 16
(^١) تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير الدمشقي "المشهور بـ: تفسير ابن كثير" (٧/ ٤٤٣). (^٢) نفس المصدر السابق. (^٣) الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي "المشهور بـ: تفسير القرطبي" (١٧/ ٨٥). (^٤) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني "المشهور بـ: تفسير الشوكاني" (٥/ ١٢٦). (^٥) سنن الدارمي، المقدمة، باب السنة قاضية على كتاب الله (١/ ٤٧٤)، رقم (٦٠٨)، والسنة لمحمد بن نصر المروزي (ص:٣٣)، رقم (١٠٢)، والإبانة الكبرى لابن بطة، باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله ﷺ والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله ﷺ بالقرآن (١/ ٢٥٥)، رقم (٩٠)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي، سياق ما روي عن النبي ﷺ في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة ﵃ أجمعين (١/ ٩٣)، رقم (٩٩)، والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، باب حجة من ذهب إلى أنه لم يسن إلا بأمر الله (١/ ٨٣)، رقم (١٦٢)، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله ﷺ في وجوب العمل ولزوم التكليف (ص:١٢). وقال ابن حجر عن سنده: «صحيح». فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢٩١). وقال الألباني: «رواه الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية، فهو مرسل». تحقيق كتاب الإيمان لابن تيمية للألباني (ص:٣٧). وفي رواية: «كَانَ الْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيُخْبِرُهُ جِبْرِيلُ ﵇ بِالسُّنَّةِ الَّتِي تُفَسِّرُ ذَلِكَ». جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر معلقًا -عن الأوزاعي عن حسان بن عطية-، باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له (٢/ ١١٩٣)، رقم (٢٣٥٠).
1 / 17
(^١) ذكر السيوطي: أنه أخرجه عنه: عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (٧/ ٦٤٢). (^٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري "المشهور بـ: تفسير ابن جرير، وبـ: تفسير الطبري" (٢٢/ ٤٩٨). (^٣) المصدر السابق (٢٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨). (^٤) وتمام المعنى في الآية: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الجاثية:٢٩].
1 / 18
(^١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي "المشهور بـ: تفسير ابن عطية" (٥/ ١٩٦). (^٢) مسند أحمد (١١/ ٥٧ - ٥٨)، رقم (٦٥١٠)، و(١١/ ٤٠٦)، رقم (٦٨٠٢)، وسنن أبي داود، كتاب العلم، باب في كتاب العلم (٣/ ٣١٨)، رقم (٣٦٤٦). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن أبي داود للألباني (٢/ ٤٠٨)، رقم (٣٦٤٦). (^٣) مسند أحمد (١١/ ٥٩٣)، رقم (٧٠٢٠). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «صحيح لغيره». مسند أحمد (١١/ ٥٩٣)، حاشية رقم (١). وفي رواية عند أحمد أيضًا: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فِي الرِّضَا وَالسُّخْطِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا). مسند أحمد (١١/ ٥٢٣ - ٥٢٤)، رقم (٦٩٣٠). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «صحيح لغيره». مسند أحمد (١١/ ٥٢٤)، حاشية رقم (٢). (^٤) مسند أحمد (١٤/ ١٨٥)، رقم (٨٤٨١)، و(١٤/ ٣٣٩)، رقم (٨٧٢٣)، والأدب المفرد للبخاري، باب المزاح (ص:١٠٢)، رقم (٢٦٥)، وسنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح (٤/ ٣٥٧)، رقم (١٩٩٠). وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال الألباني: «صحيح». صحيح الأدب المفرد للألباني (ص:١١٦)، رقم (٢٦٥). (^٥) المعجم الأوسط للطبراني (١/ ٢٩٨)، رقم (٩٩٥)، والمعجم الصغير له (٢/ ٥٩)، رقم (٧٧٩). وقال الهيثمي: «إسناده حسن». مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (٨/ ٨٩)، رقم (١٣١٠٦). وقال الألباني: «صحيح». صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني (١/ ٤٨٩)، رقم (٢٤٩٤).
1 / 19
(^١) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٤/ ٦٠٠)، رقم (١١٦٧)، ترجمة: محمد بن يزيد بن سعيد النهرواني، رقم الترجمة (١٧٦٣). وقال الألباني: «صحيح». صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني (١/ ٤٨٩)، رقم (٢٤٩٤). (^٢) مسند أحمد (٣٦/ ٥٤٧)، رقم (٢٢٢١٥). وقال الألباني: «صحيح». صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني (٢/ ٩٤٦)، رقم (٥٣٦٣). (^٣) في الطبقات الكبرى لابن سعد: «عن أبي بكر بن عبد الله قال: كان سعيد بن المسيب إذا سئل عن هؤلاء القوم قال: أقول فيهم ما قولني ربي: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا﴾ [الحشر:١٠]، حتى يتم الآية». الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٩٨)، ترجمة: سعيد بن المسيب، رقم الترجمة (٦٨٣). وأما اللفظ المذكور فقد ذكره في: تهذيب اللغة للأزهري، "مادة: قول" (٩/ ٢٣١)، والغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي (٥/ ١٥٩٤)، والفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري (٣/ ٢٣٥). (^٤) النهاية في غريب الحديث والأثر للمبارك بن محمد ابن الأثير الجزري (٤/ ١٢٣). (^٥) مسند أحمد (٢٨/ ٤١٠ - ٤١١)، رقم (١٧١٧٤)، وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٤/ ٢٠٠)، رقم (٤٦٠٤). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن أبي داود للألباني (٣/ ١١٧ - ١١٨)، رقم (٤٦٠٤).
1 / 20
(^١) معالم السنن للخطابي (٤/ ٢٩٨). (^٢) سنن الترمذي، أبواب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ (٥/ ٣٨)، رقم (٢٦٦٤). وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن الترمذي للألباني (٣/ ٦٤)، رقم (٢٦٦٤). وفي سنن ابن ماجة: «عن المقدام بن معد يكرب الكندي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ ﷿، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ. أَلَّا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ). سنن ابن ماجة، المقدمة "وهي بعنوان: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم"، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ والتغليظ على من عارضه (١/ ٦)، رقم الحديث (١٢). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (١/ ٢١)، رقم (١٢).
1 / 21