أَوَّلُهَا: مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَاكْتَفَيْتُ بِهِمَا وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ؛ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِي الرِّوَايَةِ. ــ وقوله: (أولها ما أخرجه الشيخان (١). . . إلخ) هذا على زعم الشيخ، مع كونه كثيرًا غالبًا، وكون خلافه كما فعل المؤلف نادرًا قليلًا. وقوله: (لعلو درجتهما في الرواية) أي: فلا يُحتاج في أصل الصحة إلى نسبة الحديث مع وجودهما إلى غيرهما، مع ما فيه من الاختصار والاقتصار على المقصود، فلا يرد ما قيل: لو ذكر المصنف غير الشيخين أيضًا لكان أولى وأحرى؛ لأنه وإن لم يكن محتاجًا إليه في أصل الصحة ولكن يحتاج في الترجيح؛ لأن كثرة الروايات من وجوه الترجيحات. واعلم أن ما أخرجه الشيخان معًا يسمى حديثًا متفقًا عليه في اصطلاح المحدثين لكن بشرط أن يروياه من صحابي واحد، ولو روى أحدهما من صحابي والآخر من صحابي آخر لا يسمى متفقًا عليه في الاصطلاح، صرح به الشيخ ابن حجر في (شرح

(١) والمراد بالشيخين فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ: الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَعِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ: أبو حنيفة وأَبُو يُوسُفَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ، وأما الإخراج والتخريج فهو إيراد المحدث الحديث بسنده في كتابه، ويقال له الرواية أيضًا، فلا يقال في حق أحد ممن جمع الأحاديث في مؤلفاتهم ونقلوها من كثب الأصول كالبغوي في "المصابيح" والخطيب في "المشكاة" وابن الأثير في "جامع الأصول" وأمثالهم، قال الجزائري في "توجيه النظر" (١/ ٣٤٩): أما التخريج فيطلق على معنيين: أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء، وأكثر ما تقع هذه العبارة للمغاربة، والأولى أن يقولوا: الإخراج كما يقوله غيرهم، الثاني: عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة، ومنه قيل: "خرج فلان أحاديث كتاب كذا"، و"فلان له كتاب في تخريج أحاديث الإحياء"، ونحو ذلك، انتهى. انظر: "مرقاة المفاتيح" (١/ ٣٣)، و"مرعاة المفاتيح" (١/ ٢٣).