لحديث أبي هريرة.

قال ابن عبد البر ﵀: «أجمع العلماء أن مَنْ أيقن بالحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه» (^١).

وقال ابن الملقن ﵀: «لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث بالإِجماع» (^٢).

ثانيا: محل النزاع:

اختلف الفقهاء فيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث في الصلاة أو خارجها، على قولين:

القول الأول: لا يجب عليه الوضوء، بل يبني على اليقين، ولا يلتفت إلى الشك.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥)، ورواية عن الإمام مالك ﵀ (^٦).

القول الثاني: يجب عليه الوضوء.

وهو المشهور عن الإمام مالك ﵀ (^٧).

(^١) الاستذكار (١/ ٥١٥).

(^٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٧٣).

(^٣) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٨٦)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣).

(^٤) يُنظر: الحاوي (١/ ٢٠٧)، المجموع (٢/ ٦٤).

(^٥) يُنظر: المغني (١/ ١٤٤)، الإنصاف (٢/ ٦٧).

(^٦) يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ٢٠٧)، التاج والإكليل (١/ ٤٣٧).

(^٧) يُنظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٢)، المفهم (١/ ٦٠٨)، الذخيرة (١/ ٢١٩).