ما هو جزء ماهيتها ومنها ما يخرج عنها فاختلاف الكلى وانقسامه الى الخمسة انما هو بالنسبة الى الجزئيات الحقيقية لا الاعتبارية واعلم ان اقتناص العلم باجناس الماهيات المتحققة فى الخارج وفصولها وعرضياتها فى غاية الصعوبة واما بالقياس الى المعانى المعقولة الوضعية فسهل لانا اذا تعقلنا معانى ووضعنا بجملتها اسما كان القدر المشترك منها جنسا والقدر المميز فصلا والخارج عنها عرضا هذا تمام الكلام فى ايساغوجى ويتلوه باب القول الشارح الذي هو للقصد الأقصى من قسم التصورات قال الفصل السادس فى التعريفات معرف الشي ء لوجوب تقدم معرفته عليه غيره أقول معرف الشي ء ما يكون تصوره سببا لتصور الشي ء والمراد بتصور الشي ء التصور بوجه ما اعم من ان يكون بحسب الحقيقة او بامر صادق عليه ليتناول التعريف الحد والرسم معا وما ذكروا من ان الأفكار معدات لفيضان المطالب لا ينافى كون المعرف سببا لأن الأفكار حركات النفس وهى المعدات لا العلوم المرتبة ضرورة كونها مجامعة للمطالب على انهم كثيرا ما يطلقون اسم السبب على المعد ايضا لا يقال هذا التعريف غير مانع لدخول الملزومات البينة اللوازم فيه لأن تصوراتها اسباب لتصورات لوازمها كالسقف للجدار والدخان للنار مع انها غير معرفة لانا نقول لا خفاء فى ان المراد بتصور الشي ء فى التعريف التصور الكسبى ضرورة ان التعريفات انما تكون بالقياس الى التصورات الكسبية والشي ء انما يكون سببا للتصور الكسبى بطريق النظر فان ما لم يحصل من النظر لم يكن كسبيا وذلك بان يوضع المطلوب التصورى المشعور به اولا ثم يعمد الى ذاتياته وعرضياته ويؤلف بعضها مع بعض تاليفا يؤدى الى المطلوب التصورى كما يعمد ذلك فى التصديقات على ما دل عليه رسم الفكر وتصورات اللوازم البينة الحاصلة من تصورات الملزومات ليس حصولها كذلك فلا دخول لها فى التعريفات وامثال هذا السؤال انما نشأت من عدم امعان النظر والتعمق فى كلام القوم وكما ان طرق حصول التصديق مختلفة كذلك يختلف طرق حصول التصور فربما يحصل بان يوضع المطلوب ويتحرك الذهن لأجل تحصيله وحين تفتش الصور العقلية يطلع على صور مفردة بسيطة ينساق الذهن منها الى المطلوب وربما ينبعث فى العزيزة امر او امور مرتبة موقعة لتصور الشي ء سواء كان مشعورا به او لم يكن وربما يحصل بان يتحرك الذهن منه الى مباديه ثم منها اليه وحصوله بالطريق الأولى ليس بالنظر اللهم الا ان يفسر بالحركة الأولى ا ولم يشترط الترتيب فيه بل يكتفى باحد الأمرين التحصيل او الترتيب على ما سبقت الإشارة اليه فى صدر الكتاب وكذلك حصوله بالطريق الثاني بل بالحدس وانما حصوله النظرى بالطريق الثالث فليس كل ما يوقع تصورا هو معرف وقول شارح كما ان ليس كل ما يوقع التصديق حجة بل المعرف والقول الشارح هو كاسب التصور والحجة ما يكسب التصديق ولهذا وجب ان يكونا مؤلفين تاليفا اختياريا مسبوقا بتصور المطلوب المشوق الى تحصيله وانما لم يجعل الطريق الأول من القول الشارح ولم يفسر النظر بالحركة الأولى وان كان الانتقال فيه صناعيا لقلته وعدم وقوعه تحت الضبط وكذلك الطريق الثاني اذ الانتقال فيه ليس باختيارى وانما هو اضطرارى لا دخل للصناعة فيه والنزاع فى التعريف بالمفرد لفظى ان اريد به التعريف الصناعى لابتنائه على تفسير النظر والا فلا شك فى امكان وقوع التصور بالمعانى البسيطة ولما كانت معرفة المعرف علة لمعرفة الشي ء وجب ان تكون متقدمة على معرفته ضرورة تقدم العلة على المعلول ويلزمه لذلك اربعة أوصاف اولها ان يكون غير الشي ء المعرف اذ لو كان عينه كان معلوما قبل كونه معلوما وانه محال وثانيها ان لا يعرف بالمعرف والا تقدم على نفسه بمرتبة او بمراتب وثالثها ان يكون مساويا له فى العموم اى يكون بحالة متى صدق المعرف صدق المعرف وهو معنى الاطراد ويلازمه المنع ومتى صدق المعرف صدق هو ويلازمه الانعكاس والجمع والا لكان اما اعم منه او اخص او مباينا والكل لا يصلح للتعريف اما الأعم فلان تصوره لا يستلزم تصور احد خواصه ولأنه لا يفيد التميز الذي هو اقل مراتب التعريف واما الأخص لأنه اقل وجودا فيكون اخفى والأخفى غير صالح للتعريف واما المباين فلأن نسبته الى المبائن الأخر كنسبته الى غيره وكنسبة المبائن الأخر اليه فتعريفه اياه دون غيره ودون العكس ترجيح بلا مرجح ولأن الاعم والأخص اذا لم يصلحا للتعريف مع قربهما الى الشي ء فالمباين بالطريق الأولى لأنه فى غاية البعد عنه والكل منظور فيه فان الأعم يستلزم تصور الاخص بوجه ما نعم ربما لا يستلزم تصوره بحسب الحقيقة لكن لا يدل ذلك على امتناع التعريف به واما التمييز فان اريد به التميز عن كل ما عداه فرسم المعرف والقول الشارح لا يقضيه وان اريد به التميز عن بعض ما عداه فالأعم كثيرا ما يفيده والاخص انما يكون اخفى لو كان الاعم ذاتيا له او لازما له بالمعنى الأخص حتى يكون اقل وجودا فى العقل والمباين ربما يكون له نسبة خاصة الى بعض مبايناته لاجلها يمكن تعريفه به كالعلة والمعلول ورابعها ان يكون اجلى من المعرف لانه اسبق وجودا الى العقل فيكون اوضح عنده واذ قد عرفت ان المعرف للشي ء يمتنع ان يكون نفسه فهو اما داخل فيه او خارج عنه او مركب من الداخل والخارج والأول ان ساواه فى المفهوم كما ساواه فى العموم فهو الحد التام كالتعريف بالجنس والفصل القريبين وان لم يكن مساويا له الا فى العموم فالحد الناقص كالتعريف بالجنس البعيد والفصل القريب او بالفصل القريب وحده ان جوزنا التعريف بالمفرد لعدم اعتبار القرينة المخصصة والا لم يكن داخلا فيه والثاني يجب كونه خاصة لازمة بينة على ما مر وهو الرسم الناقص والثالث ان يتركب من الجنس القريب والخاصة فهو الرسم التام والا فهو الرسم الناقص كما اذا تركب من الجنس البعيد والخاصة ثم هاهنا انظار الأول انه جعل المركب من الداخل والخارج قسيما للخارج وهو قسم منه لامتناع ان يكون داخلا والا لدخل الخارج ولو قال اما داخل او خارج والداخل اما حد تام او ناقص والخارج ان تركب من الجنس القريب والخاصة فهو رسم تام والا تناقص كان اخصر والى الصواب اقرب الثاني انه اخذ الحد التام داخلا فى المحدود ومساويا له فى المفهوم والداخل ما تركب الشي ء منه ومن غيره فكيف يساويه مفهوما الثالث انه اوجب فى الخارج ان يكون خاصة فلا يكون المركب من العرض العام والخاصة رسما ناقصا فان قلت المجموع خاصة قلت لا اعتبار للعرض العام فى التخصيص فلا اعتبار له فى التعريف اذ لم يعتبر الا الخاصة الرابع ان المركب من الفصل والخاصة او من الفصل والعرض العام رسم ناقص على مقتضى تقسيمه وهو فاسد لان الفصل وحده اذا افاد التميز الحدى فهو مع شي ء اخر اولى بذلك فان قيل انهم لم يعتبروا هذه الأقسام لأن المقصود من التعريف اما التميز او الاطلاع على الذاتيات والعرض العام لا يفيد شيئا من ذلك فلا فايدة فى ضمه مع الخاصة او الفصل والمركب منهما ليس بمفيد ايضا لان الفصل قد افاد ذلك فلا حاجة الى ضمها اليه بخلاف الأقسام المعتبرة كالجنس البعيد مع الفصل فان لم يفد التميز فقد افاد الاطلاع على ذاتي فنقول التميز ليس بواجب بكل جزء من المعرف وان كان ولا بد فالعرض العام مميز عن بعض الاغيار على انهم كثيرا ما يستعملونه فى التعريفات مكان الجنس ولما اعتبروا فيها ضم خاصة مع اخرى فضمها مع الفصل اولى بالاعتبار الخامس ان التعريف بما يعم الشي ء يفيد تصوره بوجه ما فان لم يجعلوه معرفا فسد تعريفه وان جعلوه معرفا بطل قاعدة المساواة ولم ينحصر المعرف فى الاقسام الأربعة لخروجه على ما ذكروه منها وليس لقائل ان بقول انا لا نرسم المعرف بما ذكروه بل بأنه قول دال على ما يميز الشي ء عن جميع ما عداه وحينئذ لا يجوز ان يكون اعم لانا نقول هذا تخصيص لجعل النظر فى هذا الباب فيما هو اخص من القول الشارح وتخصيص اصطلاح القوم الذي تلقيه العقول بالقبول بلا ضرورة تدعو اليه فى قوة الخطأ عند المحصلين كما ذكره هذا الفاضل المتصلف فى مطلع كتابه بل خطاء هاهنا فان التصورات الكسبية كما يكون بوجه خاص كذلك ربما يكون بوجه عام ذاتى او عرضى فكاسبها ان لم يكن معرفا فلا بد من وضع باب اخر يفيد التعليم فيه ذلك لأن المنطق جميع طرق الاكتساب وان كان معرفا لم يصح اعتبار التميز عن جميع الاغيار فى رسمه نعم ضرورات التعريف التميز عن بعضها فان ما لا يفيد امتياز الشي ء فى العقل عن الغير لم يكن علة لتصوره ولهذا امتنع التعريف بالمباين لأن معنى التميز ان يكون ثابتا للشي ء مسلوبا عن غيره والى ذلك كله اشار الشيخ فى اول كتاب البرهان من الشفاء وقال كما ان التصور المكتسب على مراتب فمنه تصور الشي ء بمعنى عرضى يخصه او يعمه وغيره ومنه تصوره بمعنى ذاتى على احد الوجهين وتصور الخاص قد يشتمل على كمال الحقيقة وقد لا يتناول الا شطرا منها كذلك القول المستعمل فى تميز الشي ء وتعريفه قد يكون مميزا له عن بعض ما عداه فان كان بالعرضيات فهو رسم ناقص وان كان بالذاتيات فهو حد ناقص وقد يميزه عن الكل فان كان بالعرضيات فهو رسم تام خصوصا ان كان الجنس قريبا فيه وان كان بالذاتيات فهو حد تام هذا عند للظاهريين من المنطقيين واما عند المحصلين فان اشتمل على الذاتيات بحيث لا يشد منها شي ء فهو الحد التام والا فليس بتام والمقصد الاقصى من التحديد ليس هو التميز بالذاتيات بل تحصيل صورة معقولة موازية لما فى الوجود وانما التميز تابع له هذا كلام الشيخ وقد بان منه ان المساواة ليست مشروطة فى مطلق التعريف بل فى التعريف التام ولقد نقح من فصل وقال الانتقال الى التصورات المكتسبة اما من الذاتيات التي هى علل ذهنية او من العرضيات التي هى معلولات ذهنية او من العلل الخارجية او من المعلولات الخارجية او من الشبيه او من المقابل واكمل هذه الانتقالات الذي هو المقصود الحقيقى من التعريف ما يفيد التصور التام وهو الانتقال من الذاتيات والعلل الذاتية وانقصها ما يكون بحسب التعريفات المثالية وبينهما وسائط بعضها يقرب الى الكامل وبعضها يقرب الى الناقص وكيف ما كان فالمبادى لا بد وان تكون اعرف من المطالب واجلى واسبق فى التعقل فان كانت مع ذلك اقدم بالطبع ايضا فالتعريف بها يشبه برهان اللم والا فهو شبيه برهان الإن فتعريف الشي ء اما بما يتقدمه وهو المقومات والعلل واما بما يتأخره وهو العرضيات والمعلولات او بما يتركب منهما او بما يخرج عنهما فان كان بالذاتيات والعلل فان اشتمل على جميعها فهو حد تام والا فهو حد ناقص والحد التام لا يكون

पृष्ठ 103