لهذا الضابط بهذا الموضع بل هو جار فى كل حكم كلى اثبت باستقراء الجزئيات قال الفصل الثالث فى شرايط انتاج الإشكال الأربعة اقول لإنتاج الإشكال شرايط بحسب كمية المقدمات وكيفيتها وشرايط بحسب جهتها وسيجيئى بيان الشرائط بحسب الجهة فى فصل المختلطات والفصل معقود لذكر الشرائط باعتبار الكمية والكيفية اما الشكل الأول فيشترط لإنتاجه بحسب كيفية مقدميته ايجاب الصغرى وبحسب الكمية كلية الكبرى اما الأول فلأن الصغرى لو كانت سالبة لم يتعد الحكم من الاوسط الى الأصغر لأن الحكم فى الكبرى على ما يثبت له الأوسط والاصغر ليس مما يثبت له الأوسط فلا يلزم من الحكم عليه الحكم على الاصغر لأن الحكم على احد المتباينين لا يستلزم الحكم على الأخر والاختلاف فى المواد يحققه وهو صدق القياس تارة مع الايجاب واخرى مع السلب فاذا كانت الصغرى سالبة فالكبرى اما موجبة او سالبة وايا ما كان يتحقق الاختلاف اما اذا كانت موجبة فكقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان او صهال والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب واما اذا كانت سالبة فكما اذا بدلنا الكبرى بقولنا لا شي ء من الفرس بحمار او ناطق والحق فى الأول السلب وفى الثاني الإيجاب والاختلاف موجب للعقم لأنه لما صدق القياس مع الايجاب والسلب لم يكن شي ء منهما ينتجه لأنها هى القول اللازم فلو كان احدهما لازما لم يتخلف فى بعض المواد لامتناع تحقق الملزوم بدون اللازم لا يقال السالبة اذا كانت مركبة ينتج فى الصغرى لأنها نستلزم الموجبة وهى مستلزمة للنتيجة وتوسيط الموجبة لا يخرجها عن الاستلزام لأنها ليست مقدمة غريبة لأنا نقول القضية المركبة لما اشتملت على حكمين فهى بالتحقيق قضيتان فان اردتم بقولكم السالبة المركبة مستلزمة للموجبة ان مجموع الحكمين مستلزم للإيجاب هو مم وان اردتم ان السلب مستلزم فهو بين البطلان وان اردتم ان الايجاب مستلزم للإيجاب فهو هذيان فالمنتج هناك بالتحقيق ليس الا الايجاب واما الثاني فلان الكبرى لو كانت جزئية لم يندرج الاصغر تحت الاوسط لأن الحكم فى الكبرى على بعض الأوسط ويجوز ان يكون الأصغر غير ذلك البعض فلم يتعد الحكم منه الى الاصغر ويحققه الاختلاف الموجب للعقم اما اذا كانت الكبرى موجبة فكقولنا كل انسان حيوان وبعض الحيوان ناطق او فرس اما اذا كانت سالبة فكما لو قلنا بدل الكبرى وبعض الحيوان ليس بناطق او ليس بفرس والصادق فى الأولين الإيجاب وفى الآخرين السلب وانما ترك المصنف فى الشرطين ايراد مادة السلب وان كان لا بد منه اما لظهورها بالمقايسة واما لأنه ابعد عن الإنتاج لأنه لما كان الايجاب الذي هو اشرف عقيما فالسلب بالعقم اولى ثم الضروب الممكنة الانعقاد فى كل شكل ستة عشر لأن القضايا منحصرة فى المحصورات والمخصوصات والمهملات والمخصوصات بمنزلة الكليات او غير معتبرة فى الانتاج اذ لم يبرهن عليها ولا بها ولم تعتبر فى العلوم لكونها فى معرض التغيير والزوال والمهملات فى قوة الجزئيات فصار النظر مقصورا على جزئية الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية وهذه القياسات كاملة بينة بانفسها واورد الشيخ شكا وهو ان قولنا لا شي ء من ج ب وبعض ب ا عدم فيه الشرطان مع انتاجه بعض ا ليس ج وحله بان هذا القول ان قيس الى نسبة ج الى ا كان شكلا رابعا وان قيس الى نسبة ا الى ج كان شكلا اولا غير منتج والصغرى والكبرى انما يتعينان بتعين الاصغر والاكبر وعند تميز الصغرى عن الكبرى يتعين الشكل واما الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه اختلاف مقدمتيه فى الكيف لجواز اشتراك المختلفات والمتفقات فى السلب والايجاب فلم يستلزم شيئا منهما والمعنى بالانتاج استلزام القياس لأحدهما وكلية كبراه للاختلاف كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس او بعض الصهال فرس والصادق الإيجاب فى الأول والسلب فى الثاني وكقولنا كل انسان

पृष्ठ 251