لا يقال: إن ذلك لم يقع.

لأنا نقول: هذا جهل تام، ولو لم يكن إلا في زمن علي عليه السلام ومعاوية والحروب التي وقعت بينهما، وكذا في زمن الحسن والحسين عليهما السلام، [لكفى] (1) .

ثم[عدم الوقوع] (2) في الماضي لا يستلزم عدمه في المستقبل.

وأيضا مجرد التجويز كاف في منع استناد الإمامة إلى الاختيار.

الوجه الخامس عشر: كما أن الإمام لطف باعتبار أن الناس معه أقرب إلى (3)

الصلاح وأبعد[من التنازع والهرج والمرج-وكان ذلك علة في وجوب نصبه- كذلك كونه منصوصا عليه معينا من عند الله تعالى، فإن الناس مع الإمام المنصوص عليه من قبل الله تعالى أقرب إلى الصلاح وأبعد] (4) عن الهرج والمرج مما إذا كان تعينه مستندا إلى اختيار المكلفين ومفوضا إلى تعيين العامة، فإنه لا فساد أعظم من ذلك، ولا اختلاف (5) أشد منه، فيكون[تعينه] (6) من قبل الله تعالى واجبا، كما وجب أصل تعيينه.

لا يقال: لا نسلم ذلك؛ لأن مقتضي الهرج والمرج الاختلاف في المذاهب، وهذا حاصل مع النص أيضا، فيصح أن يحمل هذا الاختلاف صاحب المذهب على منازعة من[يخالفه] (7) في المذهب، وينكر نصه الذي يدعيه أو يتأوله على ما لا [يدل] (8) معه المخالفة فينازع، كما نجدهم يفعلون هذا في نصوص مخالفيهم التي ينصرون بها مذاهبهم.

पृष्ठ 83