إن كانت الهمزة لغير النقل، نحو: ما أظلم الليل، وما أقفر هذا المكان! وشذّ على هذين القولين: ما أعطاه للدراهم، وما أولاه للمعروف!، وعلى الثلاثة: ما أتقاه، وما أملأ القربة! لأنها من اتقى وامتلأت ١. قال خطّاب ٢: "قد يتعجبون من لفظ الرباعي على غير قياسٍ في قولهم: ما أعطاه، وما أولاه، وما آتاه للمعروف! ولكنها شاذة، والشاذ يحفظ حفظًا ولا يقاس عليه. وقد شرحناها في كتاب الدلائل وفي كتاب الترجمة ٣. المسألة الثانية: يشترط فيما يبنى منه فعلا التعجب ألاّ يكون مبنيًا للمفعول، فلا يبنيان من نحو ضُرِب، لا يقال: ما أضربَ زيدًا! وأنت تتعجب من الضرب الذي حلّ به. وبعض النحاة يستثني ما كان ملازمًا لصيغة (فُعِلَ) نحو: عُنيت بحاجتك، وزُهي علينا. فيجيز: ما أعناه بحاجتك، وما أزهاه علينا! ٤. وقال ابن مالك في التسهيل: "وقد يبنيان من فعل المفعول إن أُمن اللبس". قال ابن عقيل في شرح التسهيل ٥: "قالوا: ما أشغله! من شُغِل، وما أجنَّه! من جُنَّ، في ألفاظ. وهو في التفضيل أكثر من التعجب، كأزهى من ديك، وأشهر من غيره، وأشغل من ذات النحيين. واختار المصنف (يعني ابن مالك) أن نحو هذا وهو ما لا يلبس لا يقتصر فيه على السّماع، وهو مذهب خطّاب المارديّ. والمصحح أنه لا يجوز إلا حيث سمع، وهو قول الجمهور. فابن مالك إذًا اتبع خطّابًا في إجازة هذه المسألة بشرط أمن اللبسِ. قال خطّاب في الترشيح ٦: "فإن قلت: ضُربَ زيدٌ - لم يجز أن تقول فيه: ما أَضرب زيدًا! لأنه كان يلتبس بالفاعل، ولكن تقول: ما أَشدَّ ما ضُربَ زيدٌ! ولو قلت: ما أخوف زيدًا! على أنه هو المخوف، وما أحمى زيدًا! على أنه هو المحمي لم يجز ذلك لالتباسه بالفاعل، إلاّ أن يأتي من ذلك ما ليس فيه التباس. وقد ردّ على الرمادي قوله: _________ ١ أوضح المسالك ٣/٢٦٦، شرح الأشموني ٣/٢١. ٢ تذكرة النحاة ٢٩٢، ارتشاف الضرب ٣//٤٣. ٣ كتاب الدلائل وكتاب الترجمة سبق ذكرهما في مصنفات خطاب. ٤ أوضح المسالك ٣/٢٦٧. ٥ المساعد ٢/١٦٢،١٦٣. انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ١٠٨٧. ٦ تذكرة النحاة ٢٩٣.