فتجده أحيانًا يسمّي، وأحيانًا لا يسمّي أصحابها، فيقول عند حكاية الخلاف: "وقيل"، وهذا هو الغالب. ٥ - لم يكن للمؤلف منهجًا معينًا في الترجيح والتصحيح عند ذكر الخلاف، فتارةً يذكر الخلاف ولا يرجّح، ولا ينقل عن أحدٍ ترجيح (^١)، وتارةً يرجّح إما بنقل ترجيح غيره، وهذا هو الغالب (^٢)، أو يرجّح دون عزوٍ لأحد (^٣). · منهجه في النقل: صرّح المؤلف في المقدمة بمصادره في كتابه، ويمكن بيان منهجه في النقل منها وفق ما يلي: ١ - تباين عزو المؤلف لهذه المصادر، فلم يكن اعتماده عليها على وتيرة واحدة، والمتأمل في ذلك يجد أن جلّ اعتماده في النقول كان عن خمسة مصادر من المصادر التسعة عشر التي بيّنها في المقدمة، وهذه الخمسة هي: فتاوى قاضيخان، وشرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي، والخلاصة في الفتاوى، والاختيار شرح المختار، والفتاوى الظهيرية. ٢ - يلتزم المؤلف لفظ المصدر الذي ينقل عنه، وهذا في الغالب؛ لأنه ربما اختصر النصّ المنقول بحذف الخلاف بين الحنفية المدوّن في المصدر (^٤)، أو أنه في بعض الأحيان يسوق العبارة بالمعنى لا باللفظ (^٥). ٣ - الغالب في صنيع المؤلف عزوه النصَّ برمز الاختصار الذي نصّ عليه في المقدمة، وفي بعض الأحيان يصرّح باسم الكتاب كاملًا، والفرق أنه في الوجه الأول يؤخّر العزو، وفي الوجه الثاني يقدّمه (^٦). _________ (^١) يُنظر: الصفحة رقم ٣٢٢ والصفحة رقم ٣٥٤ من هذا البحث. (^٢) يُنظر: الصفحة رقم ٤٢٨ والصفحة رقم ٤٥٥ من هذا البحث. (^٣) يُنظر: الصفحة رقم ٥٦٢ والصفحة رقم ٦٠٩ من هذا البحث. (^٤) يُنظر: الصفحة رقم ١٦٢ من هذا البحث. (^٥) يُنظر: الصفحة رقم ٣٢٤ من هذا البحث. (^٦) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥٢ والصفحة رقم ٦٩ من هذا البحث.