فإن قيل: قد قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٩]، قيل: لايخفى مافي أمة محمد ﷺ من أئمة الهُدى والعدل، وأئمة الهُدى والفقه كأبي بكر وعمر ﵄ وعثمان وعلي وغيرهم من أئمة الهدى والعدل، ففي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبيّ وإنه لانبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر» قالوا: فما تأمرنا، قال: «فُوا ببيعة الأوّل فالأوّل وأعطوهم حقّهم فإن الله سائلهم عمّا استرعاهم» (١)، وكأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء ممن يهتدى به ويعدل في الأمة، وقد صح أن النبي ﷺ قال: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون» (٢) وليس هذا في غير أمة محمد ﷺ، وهذه النعمة ببركة قولهم لنبيهم ﷺ: سمعنا وأطعنا، فإن الله خفف عنهم وغفر لهم ورفع عنهم الأغلال والآصار؛ وقوم موسى لما قالوا: سمعنا وعصينا، ثقل عليهم وعاقبهم وجعل الآصار والأغلال عليهم والذل إلى يوم القيامة، وسلبهم بركةَ الطاعة فجعلها في غيرهم وسلطهم عليهم كما قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ...﴾ الآية [النساء: ١٦٠]، وفي الجملة ففي [ق ٢٦/ظ]

= أراه»، وقد قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ [الإسراء: من الآية ١] ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى، وكذلك قوله: ﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (١٢) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: ١٨] ولو كان رآه بعينه لكان ذِكْرُ ذلك أولى، وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ [الإسراء: من الآية ٦٠] قال هي رؤيا عين أُريها رسول الله ﷺ ليلة أُسري به وهذه (رؤيا الآيات) لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه". مجموع الفتاوى (٦/ ٥٠٩ - ٥١٠).

(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٧١) كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، ح ١٨٤٢.

(٢) أخرجه أحمد بنحوه في مسنده (٢٨/ ١١٦) ح ١٦٩١١، قال الألباني في سنده: "وهذا سند صحيح على شرط مسلم". السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٧٠) ح ١٩٧١؛ وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى في الصحيحين.