يحدث الكساد إن لم يكن الحافز لشراء أجزاء «جديدة » من التجهيزات الرأسمالية كافيا لامتصاص معدل الادخار من الدخل «الطبيعي»؛ بعبارة أخرى، إذا قل سعر الربح المتوقع عن سعر السوق الذي يحدده النظام المصرفي. ويطبق كينز تحليل عدم اليقين الذي بدأه في كتاب «بحث في الإصلاح النقدي» على مجموعة محددة من الأسعار، وهي أسعار السلع الرأسمالية؛ فالتقلبات في سعر الفائدة «الطبيعي» - نتيجة تقلب التوقعات - حول سعر السوق الذي تحدده الممارسات البنكية هو ما يفسر الدورة الاقتصادية.

يتضمن كتاب «بحث في النقود» النقاش الأول من نقاشي كينز المشهورين للجانب النفسي للمضاربة في أسواق الأوراق المالية، والذي تأثر كثيرا بانهيار «الصعود» الطويل لسوق نيويورك للأوراق المالية في عام 1929. وتكمن الفكرة الرئيسية للنقاش في أن جزءا من المدخرات «يحتفظ» به لأغراض المضاربة بسبب عدم اليقين بشأن القيمة المستقبلية للأصول الرأسمالية. فإذا كان يتوقع ارتفاع سعر الأسهم في سوق الأوراق المالية، فستتحول المدخرات إلى «أوراق مالية»؛ والعكس صحيح إذا كان من المتوقع انخفاض سعر الأسهم. وعندما يضارب معظم المستثمرين يحدث صعود في سوق الأوراق المالية؛ وحينما لا يضارب معظمهم يحدث الكساد. وهكذا فإن الاحتفاظ بالأرصدة النقدية بدافع المضاربة قد ورد في كتاب «بحث في النقود»، لكنه لم يتحول إلى ما يعرف بنظرية تفضيل السيولة إلا في كتاب «النظرية العامة».

لم يكن لدى كينز أي شك في أن «الفجوة» بين الاستثمار و«الادخار» يمكن معالجتها عن طريق خفض سعر الفائدة السوقية. لكن ذلك كان متعذرا بسبب معيار الذهب؛ فسعر الفائدة - في اقتصاد مفتوح وفي ظل ثبات سعر الصرف - له وظيفتان قد لا تكونان متسقتين؛ هما: تنظيم الاستثمار، وإدارة ميزان المدفوعات. فإذا تجاوزت رغبة مجتمع ما في إقراض مدخراته للخارج صافي فائضه التصديري، فسيعني ذلك تصدير الذهب، وهو ما ينبغي للسلطة النقدية تعويضه برفع سعر الفائدة؛ الأمر الذي يزيد من تكلفة رأس المال داخل الدولة. وستكون النتيجة النهائية لارتفاع سعر الفائدة البنكية هي انخفاض «معدل كفاءة الأجور» (الدخل القومي)، وهو ما سيسمح بزيادة الفائض التصديري. ويبين هذا مرة أخرى عدم التناسق في فرضية السياسة الاقتصادية الواردة في كتابه «بحث في الإصلاح النقدي». ويظل عرض كينز لأسلوب عمل سعر الفائدة البنكية نموذجيا؛ لكنه قصد نموذج تعديل مستوى الأسعار لا الناتج.

فهل رأى كينز في مرونة الأجور علاجا نهائيا لأي تغير في دالة الاستهلاك أو الاستثمار؟ لقد أوحى أحد أجزاء كتاب «بحث في النقود» بذلك فعلا؛ ففي الكتاب الرابع، نجد قصة كلاسيكية عن دورة الائتمان تعتمد على ضبط تأخر الأجور عن الأسعار؛ ففي مرحلة الصعود الاقتصادي، يكون هناك تضخم سلعي (في الأسعار) وتضخم في الأرباح وتضخم في الدخل، ثم ينعكس الأمر في مرحلة الانكماش؛ حيث تنخفض الأسعار وتنخفض الأرباح، وأخيرا تنخفض الأجور النقدية كإجراء أخير في عملية الضبط. لكن في الباب الثالث يتحدث كينز عن «حكاية الموز المجازية» الشهيرة التي لا تعالج فيها مرونة الأجور الاضطراب الأولي؛ لأنه إذا زاد معدل الادخار المراد نتيجة حملة ادخار مع خفض أصحاب العمل للأجور، «فستقل قدرة الناس على الإنفاق بما يساوي إجمالي تكاليف الإنتاج.» وإن ظلت أسعار الفائدة ثابتة، فلن يحدث التوازن إلا عندما يتوقف الإنتاج كله ويموت الناس جوعا، أو عندما يؤدي الفقر المتزايد إلى تقليل المدخرات، أو «ينشط الاستثمار بطريقة أو بأخرى»؛ من خلال المشروعات العامة الممولة بالقروض، على سبيل المثال.

وإذا استبعد كل من ضبط سعر الفائدة والمشروعات العامة، فلن تبقى أي آلية ضبط واقعية إلا الفقر. ويطلق كينز على ذلك اسم «علاج الطبيعة». لم يوضح كينز بالقدر الكافي أن القصة الأولى (في الكتاب الرابع) تتعلق باقتصاد مفتوح يمكن أن يؤدي خفض التكاليف فيه إلى زيادة الطلب على الصادرات، وأن القصة الثانية تتعلق باقتصاد مغلق ليس فيه قطاع تصديري. كما عجز كينز عن بيان كيف أن «الادخار» يمكن أن يظل متفوقا على الاستثمار في أرض الموز في ظل تراكم الخسائر الاقتصادية وانخفاض الدخل. وكان هذا أهم المشكلات الاقتصادية الفنية في كتاب «بحث في النقود»، الذي نتج إلى حد كبير عن تعريف كينز غير العملي ل «الادخار».

ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للسياسة النقدية القومية هو إقرار سعر فائدة يسمح بالتوظيف الكامل على المدى الطويل في ظل مستوى أسعار معين بتبني أسلوب «كفاءة الأجور». ولا يمكن ضمان استقلال سعر الفائدة هذا إلا عن طريق الضبط الدوري لسعر الصرف. قال كينز إن جمود الأجور وقت الانكماش لا يتماشى مع «المرونة تجاه الإقراض للخارج»؛ لذا تشكك كينز فيما إذا كان «من الحكمة العمل بنظام عملة ذي نطاق أوسع من النظام المصرفي والنظام الجمركي ونظام الأجور.» لكن لم يتعارض هذا التصريح المتطرف عن القومية النقدية على نحو كامل مع فكرة إقرار نظام نقدي دوري أكثر مرونة.

كان كينز محقا عندما اعتبر أن المعادلات الأساسية الواردة في كتابه «بحث في النقود» صور من معادلتي المبادلات الخاصة بفيشر وكامبريدج. لكن التسلسل السببي فيها انعكس؛ فقد كانت القوى المؤثرة في الطلب على الأرصدة النقدية - لا قرارات السلطة النقدية بتوفير تلك الأرصدة - هي ما تتسبب في التغيرات في مستوى الأسعار. لكنه مع ذلك توقع أن تكون السلطة النقدية قادرة على تحييد تأثير تلك القوى من خلال طرح كمية مناسبة من النقود. وكتب يقول:

إن الذين يرجعون السيادة للسلطة النقدية في إدارة الأسعار لا يزعمون بالطبع أن الظروف التي تطرح خلالها النقود هي المؤثر «الوحيد» في مستوى الأسعار؛ إذ إن الاعتقاد بإمكانية إبقاء الاحتياطي عند أي مستوى مرغوب فيه عن طريق ضخ كمية كافية من النقود لا يتعارض مع الإقرار بأن مستوى الاحتياطي يعتمد على عوامل أخرى عديدة بجانب مقدار النقود التي تم ضخها.

اعتمد كينز فيما بين عامي 1929 و1931 على نموذج عدم التوازن بين الادخار والاستثمار في كتابه «بحث في النقود»، باعتباره أساسا لاستشاراته التي قدمها لحكومة رامزي ماكدونالد العمالية حول السياسة النقدية، وذلك في ظل تأثرها بالمراحل الأولى للكساد العالمي. وقدم كينز في لجنة ماكميلان - التي شكلها فيليب سنودن وزير الخزانة في حكومة العمال لاستشارتها في شئون العملة والائتمان - ستة حلول ممكنة للكساد، والتي يمكن تطبيقها على حالة بريطانيا وقتها. وقد استبعد إمكانية تخفيض قيمة العملة واعتبره الملاذ الأخير. كان هناك عدد من الاقتراحات لتخفيض التكاليف المحلية للإنتاج، وكان أحدها - والذي ينص على الاتفاق على خفض مستوى الدخول النقدية - مطابقا لما اقترحه عام 1925، ويمكن إعفاء الصناعات التصديرية من الضرائب مثل اشتراكات التأمين الاجتماعي، أو تخفيض معدلاتها. أما الحلول الثلاثة الأخرى، فكان الهدف منها زيادة نسبة التوظيف في ظل تكاليف الإنتاج القائمة؛ وكان أولها هو الحماية التي «تقوم بما لم تقم به التجارة الحرة في ظل الظروف الحالية.» أما الثاني فتضمن سياسته القديمة لتحويل المدخرات المهدرة في الخارج إلى برنامج المشروعات العامة الممولة بالقروض. وتضمن حله الأخير تنسيق الجهود الدولية من أجل رفع مستوى الأسعار عالميا.

قدمت مجموعة الاقتراحات تلك في شهري فبراير ومارس عام 1930. ورجح اقتراح الحماية في ظل زيادة الكساد العالمي. وعين كينز في المجلس الاستشاري الاقتصادي الجديد الذي شكله رئيس الوزراء حديثا في يناير عام 1930؛ وفي يوليو من العام ذاته عين رئيسا للجنة فرعية من الاقتصاديين ليقدموا «تشخيصا موحدا ... وقائمة مسببة بالحلول الممكنة.» واستخدم كينز في مذكرته المقدمة إلى اللجنة بتاريخ 21 سبتمبر 1930 لغة أنيقة للحديث عن العلاقة بين الوضع الاقتصادي البريطاني الجامد ومكانتها الدولية المتراجعة؛ إذ عرف «التوازن التجاري» بأنه ذلك الذي يسود «عندما تكون النسبة بين مستوى الأجور النقدية في الداخل إلى مستواها في الخارج بحيث يتساوى الميزان الخارجي (أي ميزان الاستثمارات الأجنبية) مضافا إلى حجم الاستثمار في الداخل، في ظل سعر الفائدة الذي تحدده الظروف الدولية ... مع حجم المدخرات في الداخل.» كان أهم عوامل ارتفاع مستوى البطالة في بريطانيا اختلال التوازن التجاري بالعودة إلى معيار الذهب عام 1925 دون خفض التكاليف النقدية للإنتاج. وأدت المبالغة في تحديد قيمة الجنيه الاسترليني إلى تقليل الفائض التصديري المتاح للاستثمار الأجنبي، مع رفع سعر الفائدة البنكية؛ وهو ما قلل من حجم الاستثمار المحلي. وبذلك انخفض إجمالي الاستثمار مقارنة بالادخار في وضع التوظيف الكامل؛ وهو ما أدى لحدوث خسائر اقتصادية وارتفاع مستويات البطالة.

अज्ञात पृष्ठ