وأخيرا فضل كينز الإدارة التفويضية، رافضا وضع قاعدة خاصة بالمعروض من النقود باعتبارها غير مناسبة للسيطرة على دورة الائتمان. وقدم صيغة مبسطة من معادلة بيجو النقدية؛ وهي أن كمية الأوراق النقدية وغيرها من صور السيولة النقدية المتداولة تساوي الرقم القياسي لتكلفة المعيشة مضروبا في حاصل جمع القيمة الحقيقية للنقد الحاضر والقيمة الحقيقية للودائع المصرفية، بما فيها عمليات السحب على المكشوف مضروبة في نسبة احتياطيات النظام المصرفي إلى التزاماته. وقال كينز إن نظرية كمية النقود قامت على الافتراض القائل إن «حدوث تغيير في كمية العملة لا يمكن أن يؤثر في المتغيرات الثلاثة الأخيرة في المعادلة السابقة»؛ أي إن تلك المتغيرات تحدد على نحو مستقل بمعزل عن كمية الأوراق النقدية وغيرها من صور السيولة النقدية المتداولة؛ ومن ثم إن حدث تغيير في صور السيولة النقدية المتداولة، فسيؤدي إلى حركة مكافئة في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة. وإذا تضاعفت كمية النقود، فسيتضاعف مستوى الأسعار. قال كينز:

ربما يكون هذا صحيحا على «المدى الطويل» ... لكن هذا المدى الطويل هو مؤشر مضلل للأوضاع الحالية. فعلى المدى الطويل سنكون موتى جميعا. وستكون مهمة الاقتصاديين شديدة السهولة وبلا جدوى إن لم يستطيعوا عمل أي شيء سوى إخبارنا وقت الأزمات أنه عند انتهاء الأزمة، ستنفرج الأمور وتتحسن مرة أخرى.

عندما ترتفع الأسعار، يقلل الناس «أرصدتهم الحقيقية» (أي القيمة الحقيقية للنقد الحاضر ونسبة احتياطيات النظام المصرفي إلى التزاماته)، والعكس صحيح، وتغير البنوك المركزية شروط احتياطياتها لمعاوضة تدفقات الذهب.

وفي ضوء عدم الاستقرار على المدى القصير لما نسميه الآن دالة «الطلب على النقود»، فإنه ليست هناك علاقة مستقرة على المدى القصير بين المخزون النقدي والدخل القومي من النقود. رأى كينز أن «المزاج العام ومزاج عالم الأعمال» يمكنهما التأثير بشكل منفرد على مستوى الأسعار؛ فقد كان على السلطة النقدية - عند محاولة إحداث استقرار في الأسعار - أن تكون مستعدة للتدخل فيما يتعلق بالمعروض من النقود والطلب عليها؛ وبلغة كينز، فإن واجبها يكمن في «محاولة تثبيت القيمة الحقيقية للنقد الحاضر والودائع المصرفية، وفي حالة تعذر ذلك أو استحالته، فواجبها التدخل لتغيير كمية الأوراق النقدية وغيرها من صور السيولة النقدية المتداولة ونسبة احتياطيات النظام المصرفي إلى التزاماته من أجل موازنة التغير في العاملين السابقين.» وقد جعل استخدام المعادلات الجبرية مهمة الإدارة النقدية تبدو سهلة جدا في مجملها. ويمكن مواجهة أي اتجاه لحدوث زيادة في الأرصدة الحقيقية عن طريق خفض سعر الفائدة البنكية؛ «حيث إن الإقراض السهل يبدد مزايا الاحتفاظ بهامش سيولة للطوارئ.» ويمكن للبنك المركزي أن يغير كمية السيولة التي يتيحها للنظام المصرفي من خلال شراء سندات الدين وبيعها. وما دمنا قد «تجنبنا التمويل التضخمي من ناحية، وتجنبنا العودة إلى معيار الذهب غير المقنن من الناحية الأخرى»؛ فستئول السيطرة على المعروض من النقود، ومن ثم مستوى الأسعار، إلى البنك المركزي.

لقد أقر كتاب «بحث في الإصلاح النقدي» بأن الصدمات النقدية يمكنها أن تؤثر في النشاط الاقتصادي بسبب عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للأسعار. وكان منظرو نظرية كمية النقود يميلون للقول إن التغيرات «غير المتوقعة» في مستوى الأسعار هي وحدها ما يسبب اختلالات في التناسب. لكن كينز تحلى بقدر أكبر من الواقعية، وحاج قائلا إنه حتى إن كان ارتفاع الأسعار أو انخفاضها متوقعا؛ فإن عدم اليقين بشأن مدى التغير يمكن أن يؤثر على السلوك الاقتصادي. لقد بين كينز الأهمية المحورية لعدم اليقين، لكنه لم يحدد أي سعر أو مجموعة من الأسعار ترتبط به من أجل تفسير إيقاعات حركة التجارة، وهي مسألة تناولها في كتابيه التاليين.

لكن لم يتم النظر في تلك المسائل العميقة بعناية عندما قرر ونستون تشرشل العودة بالجنيه الاسترليني إلى معيار الذهب في أبريل 1925. وقد تناول كينز في كتيبه «الآثار الاقتصادية لقرار السيد تشرشل»، المنشور في يوليو من نفس العام، ذلك القرار باعتباره صدمة نقدية تسببت فيها الحكومة ومنيت بها الصناعة الوطنية. وكان رأيه أن إعادة الجنيه الاسترليني إلى سعر صرفه أمام الدولار في فترة ما قبل الحرب - 4,86 دولارات للجنيه الواحد - فيها مبالغة في قيمة الجنيه بنسبة 10٪؛ وهو ما يتطلب خفضا بنسبة 10٪ في تكلفة الإنتاج النقدية إذا استمر حجم الصادرات البريطانية الحالي بنفس المستوى. وسيلاقي ذلك معارضة عمالية قوية لا يمكن التغلب عليها - كما قال كينز - إلا «بتعزيز التوظيف» دون حدود. وقال كينز إنه يمكن مواجهة هذا الأمر من خلال عقد «اتفاق وطني» لتقليل الأجور وغيرها من الدخول بالاتفاق. لكنه مع ذلك أعرب عن شكه في أن تؤدي سياسة الحكومة فعلا إلى تجمد الاقتصاد وانخفاض نسبة التوظيف. فستعزز الحكومة الانكماش بشكل يزيد البطالة ولا يعالجها، وستقترض من الخارج لتعويض النقص في الصادرات.

وهذا هو ما حدث تقريبا؛ فبحلول عام 1928 كان كينز يضع ما سيصبح ملخصه النموذجي للمرحلة كاملة:

لقد خفضنا الأسعار من خلال رفع سعر صرف الجنيه الاسترليني ومن خلال السيطرة على حجم الائتمان؛ لكننا «لم نخفض التكلفة» ... لقد حان الوقت لدفع ثمن أخطاء وزارة الخزانة وبنك إنجلترا الفادحة، منذ البداية وحتى اعتقادهم بأنهم إن تولوا أمر خفض الأسعار فستنخفض التكلفة من تلقاء نفسها.

بعد مرور أقل من عام على نشر كتاب «بحث في الإصلاح النقدي»، شرع كينز في تأليف كتاب جديد أطلق عليه في البداية اسم «نظرية النقود والائتمان». وكان من المقرر أن يكون عبارة عن دراسة لنظرية النقود في ضوء علاقتها ب «دورة الائتمان». كان كينز قد أناط بالسلطة النقدية في كتابه «بحث في الإصلاح النقدي» مهمة معاوضة التقلبات في «الأرصدة النقدية». لكن تكوين هذه الأرصدة وأسباب تقلبها لم تتناول بالتحليل. وخلال تناوله للمشكلة عاد كينز إلى أفكار مقاله المنشور عام 1913؛ إذ يمكن للبنوك أن تمنح ائتمانا أكبر أو أصغر مما يريد الناس ادخاره. ومهمة السياسة النقدية هي إبقاء الائتمان المصرفي في نفس مستوى المدخرات المتوقعة.

تأثر كينز على نحو كبير في تحليل العلاقة بين «النقود المصرفية» والادخار بزميله في جامعة كامبريدج، دينيس روبرتسون، الذي كان يؤلف وقتها كتابه «السياسة المصرفية ومستوى الأسعار» المنشور عام 1926. وكان احتكاكه الفكري بروبرتسون في تلك المرحلة ذا أثر حاسم على تطور أفكاره الخاصة؛ فقد كان روبرتسون، قبل كل شيء، منظرا لنظرية الدورة الاقتصادية؛ حيث اتخذ المؤلفات الاقتصادية في أوروبا القارية أساسا لمعرفة أسباب تقلب نمو الثروة. تأثر كينز على نحو دائم بجانبين في نظرية الدورة الاقتصادية؛ أولهما: اعتبار أن الدورة الاقتصادية هي دورة استثمار تسببها تقلبات الربحية المتوقعة للسلع الرأسمالية. وثانيهما: أن تلك الدورة «الحقيقية» تتضخم لدرجة الطفرة والكساد بسبب العوامل النقدية، وخاصة عجز السياسة النقدية عن إبقاء الاستثمار في نفس مستوى الادخار. ورأى روبرتسون أن التقلبات الاقتصادية «الحقيقية» لا يمكن فصلها عن التقدم. لكنه أراد استخدام السياسة النقدية لمنع التقلبات «غير الملائمة» في النشاط الاقتصادي الحقيقي. وربما يستتبع ذلك، التخلي عن هدف استقرار الأسعار.

अज्ञात पृष्ठ