102@ 243- والسمع في نوع المجاز مشترط...وقيل بالوقف وقيل الجنس قط (1)

244- وصحة المجاز في الإسناد ... والفعل والحروف باعتماد

245- والفخر في الحروف مطلقا منع ... والفعل والمشتق إلا بالتبع

246- والمنع في الأعلام عن ذي معرفه ... وقيل إلا متلمح الصفه (2)

247- ويعرف المجاز من تبادر ... سواه للأفهام غير النادر

248- وصحة النفي وجمعه على ... خلاف أصله وأن يستعملا

249- في المستحيل ولزوما قيدا ... وليس بالواجب أن يطردا

والبعض ، والمتعلق - بفتح اللام - ، وفيه أن السبب ذكر ، فليس إلا عكس الأربعة ، والله تعالى أعلم .

(1) أشار بهذا البيت إلى أنهم أجمعوا على أن العلاقة لا يعتبر شخصها، بأن لا تستعمل إلا في الصور التي استعملتها العرب فيها ، وعلى أنه لابد من جنسها. واختلفوا في النوع ، فقيل : يشترط السمع فيه ، فليس لنا أن نتجوز في نوع منه ، كالسبب للمسبب ، إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا ، وصحح هذا الإمام الرازي وأتباعه ، واختاره في : « جمع الجوامع » ، وهو ظاهر النظم هنا. وقيل لا يشترط ، بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها ، فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه مثلا ، وهذا صححه ابن الحاجب. وقيل : بالتوقف في الاشتراط وعدمه ، وعليه الآمدي.

وقوله : « وقيل بالوقف ... إلخ » ، وفي نسخة بدل هذا الشطر : « وقيل بالوقف وقيل ما اشترط » . والله تعالى أعلم .

(2) أشار بهذه الأبيات إلى مسائل :

( الأولى ) : أنه قد يكون المجاز في الإسناد ، لا في المفردات ، نحو : ( وأخرجت الأرض أثقالها ) [ سورة الزلزلة آية : 2 ] ، وأنبت الربيع البقل . فالإخراج ، والأرض ، والإنبات ، والربيع ، حقائق استعملت فيما وضعت له ، لكن

पृष्ठ 102