بحث في تحرير دليل الاختلاف

قال شيخنا صفي الإسلام رحمه الله تعالى في حاشيته مشيرا إلى اختصار هذا الدليل وإيضاحه ما لفظه: وحاصل هذا الدليل الذي يسمى دليل الاختلاف أن يقال: إنا وجدنا الأجسام مشتركة في الجسمية مختلفة في الصور والهيئات وكذلك الأعراض، فاختلافها لا يخلو إما أن يكون لذواتها أو لغيرها، الأول باطل لأن الشيء لا يوجد نفسه حتى يوجد ولا يوجد حتى توجد نفسه فيقف وجوده على إيجاد نفسه على الاختلاف، بقي أن يكون لغيرها والغير لا يخلو إما أن يكون موجبا أو مختارا، الأول باطل لأنه لا يخلو إما أن يكون معدوما أو موجودا، باطل أن يكون معدوما لأن العدم لا تأثير له فيبقى العالم لا مؤثر فيه، وإن كان موجودا فلا يخلو إما أن يكون علة قديمة أو محدثة، إن كانت قديمة فمعلولها مقارن لها فيستغني عنها لقدمه لأن القديم لا يحتاج إلى مؤثر، وإن كانت محدثة فلا يخلو إما أن تكون مماثلة أو مخالفة، الأول يلزم أن يكون معلولها مماثلا وفي علمنا باختلافه بطلانه، والثاني يلزم أنها قد شاركت العالم في العلة إلى احتياج مخالف سببها فيتسلسل، وإن كان لفاعل مختار فهو الذي نقول انتهى.

وقال المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهما السلام في معنى هذا ما لفظه: وإن قالوا: إن العلل مختلفة قلنا: لم اختلفت العلل الأخرى أدى إلى ما لا يتناها من العلل أم لفاعل فيجب الاقتصار هنا قال: وإن قيل: لم خالف بينها أي بين أصناف العالم. قلنا: لما يعلم من المصلحة هو بمصالح عباده أعلم. انتهى كلامه عليه السلام.

पृष्ठ 86