وأما الأصل الثاني: فظاهر [ لأن الآفات ] هي فساد الآلات التي يكون بها إدراك المسموع والمبصر ونحوهما كالمشموم والمطعوم والملموس، وهذه المعاني [ لا تجوز إلا على الأجسام، والله تعالى ليس بجسم ] كما سيأتي و[ لأن الأجسام ] كلها [ محدثة كما تقدم، ] في مسألة إثبات الصانع [ والله تعالى قديم كما تقدم أيضا. ] في مسألة قديم، فثبت بذلك أن الله تعالى سميع بصير، وهذا الدليل مبني على أن إدراك المدركات مقتضى عن الحيية بشرط وجود المدرك وسلامة الآلات وارتفاع الموانع المانعة عن إدراكه كالحجاب الكثيف ووجود الضياء المناسب للعين في حق المرئي، وحيث أن ما عدا الأول مستحيل في حق الله تعالى لا معنى لاشتراطها في كونه تعالى مدركا فاشترط عند أهل هذا القول الأول فقط وهو وجود المدرك وجعلوا ذلك شرطا في سامع مبصر مدرك لا في سميع بصير فالمشترط فيهما صحة أن يدرك المسموع والمبصر عند أن يوجد، وهذه الصحة مقتضاة عن كونه تعالى حيا مع استحالة الآفة عليه تعالى، فمن ثمة جعلوا سميعا بصيرا يوصف بهما الباري تعالى في الأزل دون سامع مبصر مدرك فليس إلا بعد حصول ذلك الشرط وهو وجود المدرك، هذا قول جمهور المتأخرين ولا يسلم.

أما أولا: فلأن الإدراك لو كان مقتضى عن الحيية للزم أن الإنسان يدرك المدركات كلها بجميع أعضائه لأنها حية لا آفة بها فكان يدرك المسموع والمبصر باليدين ونحوهما، فدل على أن الإدراك ليس مقتضى عن الحيية بل عن استعمال الحاسة المخصوصة بالمدرك فيه مع سلامتها وعدم الموانع ووجود الضياء المناسب للعين في حق المرئي ونحو ذلك.

पृष्ठ 214