قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لا يرويه، عنِ الزُّهْريّ غير الحكم هَذَا والحكم هَذَا هُوَ الحكم بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الأيلي وله، عنِ الزُّهْريّ بهذا الإسناد أحاديث بواطيل وهذا حدث به عَن الحكم بَقِيَّة وغيره وهذا حديث منكر المتن، وَهو، عنِ الزُّهْريّ منكر لا يرويه عَنْهُ غير الحكم.

قَالَ ابنُ عَدِيّ: وهذا الْحَدِيث أظن أن هنبل بن مُحَمد، حَدَّثَنا به عَن عَبد اللَّهِ بْن عَبد الجبار الجبائري عَن الحكم نفسه وبهذا الإسناد حَدَّثَنَاهُ هنبل بمقدار عشرين حديثا أو أكثر.

أَخْبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بن أسماء، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ المُبَارك عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَن أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﷺ قَال: الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَتَنَبُّهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لا يرجع بكفاف.

حَدَّثَنَا ابْنُ بُخَيْتٍ، حَدَّثني مُحَمد بْنُ إسماعيل الضرير الواسطي، حَدَّثَنا وكيع، حَدَّثَنا بقية، عن مُعان بْنِ رِفَاعَةَ (١)، السَّلامِيِّ، عَن أَبِي خَلَفٍ الأَعْمَى، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا سَتَكُونُ اخْتِلافَاتٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَتَمَسَّكُوا بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ فَإِنَّ أُمَّتِي لن تجتمع على الضلالة.

(١) تحرف في المطبوع إلى: "مُعَاذ بْن رِفَاعَةَ"، انظر "تهذيب الكمال" ٢٨/١٥٧.