بِالْمَدِينَةِ بعد نزُول الْفَرَائِض وَالْحُدُود وَفِي بَعْضهَا أَنه كَانَ فِي غَزْوَة تَبُوك وَهِي فِي آخر حَيَاة النَّبِي ﷺ وَهَؤُلَاء مِنْهُم من يَقُول فِي هَذِه الْأَحَادِيث إِنَّهَا مَنْسُوخَة وَمِنْهُم من يَقُول هِيَ محكمَة وَلَكِن ضم إِلَهًا شَرَائِط ويلتفت هَذَا إِلَى أَن الزِّيَادَة على النَّص هَل هِيَ نسخ أم لَا وَالْخلاف فِي ذَلِك بَين الْأُصُولِيِّينَ مَشْهُور وَقد صرح الثَّوْريّ وَغَيره بِأَنَّهَا مَنْسُوخَة وَأَنه نسخهَا الْفَرَائِض وَالْحُدُود وَقد يكون مُرَادهم بالنسخ الْبَيَان والإيضاح فان السّلف كَانُوا يطلقون النّسخ على مثل ذَلِك كثيرا وَيكون مقصودهم أَن آيَات الْفَرَائِض وَالْحُدُود تبين بهَا توقف دُخُول الْجنَّة والنجاة من النَّار على فعل الْفَرَائِض وَاجْتنَاب الْمَحَارِم فَصَارَت تِلْكَ النُّصُوص مَنْسُوخَة أَي مبينَة مفسرة ونصوص الْحُدُود والفرائض ناسخة أَي مفسرة لِمَعْنى تِلْكَ مُوضحَة لَهَا