[ طرق الجرح ]

وأما طرق الجرح فأعلاها التصريح به مع ذكر السبب

ثم التصريح من دونه وليس منها ترك الحاكم الحكم بشهادته ولا ترك العالم العمل بروايته لجواز معارض فلم يرجح أيهما ولا الشهادة في الزنا مع انخرام نصابها مع جهل المنع ولا فقد شرط غير العدالة كعدم ضبط أو غلبة نسيان ولا التدليس من الراوي إن لم يتضمن غشا ويلحق بذلك ما إذا روى أحد عن شيخ حديثا وأنكره الشيخ وقال لم أرو له هذا الحديث فالاتفاق على أنه لا يعمل به لأن أحدهما كاذب قطعا من غير تعيين ولا يقدح في عدالتهما لأنا لم نعلم كذب أحدهما معينا والمفروض أنها قد علمت عدالته فلا يرتفع بالشك وإن لم ينكره بل قال لا أدري أرويته أم لا فالأكثر أنه يعمل به لأن الراوي عدل غير مكذب وغاية عدم تذكر الأصل لما رواه أن يكون كموته وجنونه مثاله إنكار الزهري ما رواه ابن جريج عن مسلم عن أبي موسى عن الزهري عن عروة عن النبي : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل )(1) قال ابن جريح سألت الزهري فأنكره ولم يعرفه وقد رواه مسلم.

पृष्ठ 103