(والباعثة على الأمارة المجردة) مثاله أن يقال صغيرة فيولى عليها في النكاح كما لو كانت بكرا مع قول الآخر ثيب فلا يولى عليها في النكاح كما لو كانت بالغة لأن الصغر وصف باعث على التولية لظهور تأثيره في المال إجماعا بخلاف الثيوبة (و) المطردة (المنعكسة على خلافها) وهي غير المنعكسة ،مثاله قول الشافعي مسح الرأس فرض في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقول الحنفي : مسح تعبدي في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف فعلة الشافعي غير منعكسة لأن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض عندهما ويسن تثليثهما وعلة الحنفي منعكسة لأن الغسل يسن تثليثه فرضا كان أوسنة كغسل المستيقظ من نومه يده ومسح الاستنجاء (1) ليس تعبديا حتى يبطل طرد علته

(والمطردة فقط) من غير انعكاس (على المنعكسة فقط) من غير اطراد لقوة الأولى دون الثانية مثاله قول الشافعي في من ملك عمه :ملك من يجوز صرف الزكاة إليه فلا يعتق عليه كابن العم فإن علته مطردة ولا تنعكس لأنه لو ملك كافرا أجنبيا لم يعتق عليه فيقول الحنفي ملك ذا رحم محرم عليه فيعتق عليه كالولادة فإن علته غير مطردة لأنها منقوضة بابن العم الرضيع ومنعكسة لأنه لا أحد ممن هو ليس ذا رحم إذا ملكه عتق عليه

والمفردة على المتعددة ذات الأوصاف لقربها من الضبط وبعدها عن الخلاف

وذات الوصفين على ذات الأكثر لكونها أقرب إلى الضبط وأسلم من إدخال وصف طردي.

ويرجح الوصف العام للمكلفين على الخاص ببعضهم لأن العام أكثر فائدة وكثرتها يغلب ظن الاعتبار

وعادم المعارض على ما لم يعدمه وإن كان معارضه مرجوحا لأن العادم أغلب على الظن

(و) أما الترجيح بين القياسين بحسب دليل العلة فقد دخل في قوله سابقا أو طريق كونها علة فتقدم العلة الثابتة بالإجماع لأن الإجماع لا يقبل النسخ ولذا قدم في نفسه على النص عند التعارض وللنص الصريح مراتب تقدم بيانها وتوجيه ترتبها فما ثبت من الأوصاف بمرتبة منه قدم على ما ثبت بالمرتبة التي بعدها

पृष्ठ 524