الباب العاشر في الترجيح هو اقتران (١) الأمارة بما تقوى (٢) به على معارضها (٣). فيجب تقديمها؛ للقطع عن السلف بإيثار الأرجح. ولا تعارض إلا بين ظنيين نقليين أو عقليين أو مختلفين [٩/ب]. فيرجح أحد الخبرين على الآخر، لكثرة رواته، وبكونه أعلم بما يرويه، وبثقته وضبطه، وكونه المباشر أو صاحب القصة، أو مشافها (٤)، أو أقرب مكانا، أو من أكابر الصحابة ﵃ أو متقدم الإسلام، أو مشهور النسب، أو غير ملتبس (٥) بمضعف (٦)، أو بتحمله بالغا وبكثرة المزكين

(١) في جميع النسخ: أقرب. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٤١. (٢) (س) (ع): يقوي. (٣) في جميع النسخ: معارضتها. وعلق في هامش الأصل و(أ) و(س): لعله معارضها أهـ. وهو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٤١. وعند الحنابلة أيضا: تقوية أحد أمارتين على أحرى لدليل. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٤٠. (٤) الأصل (ع) (س): مسامتها. ولعل المثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٥٦. (٥) (أ) (ع) (س): متلبس. (٦) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الملتبس بمضعف لا يؤثر في روايته. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٥٩.