الباب الثالث والعشرون باب المسألة الإباضية وصفة التنازع في معانيها بالدلائل المضية

وأما المسألة الإباضية فهي أن كان من مات على الدين الإباضي متطوع بأنه من أهل الجنة أم لا؟

مقالتنا فقولنا في هذه المسألة إنا لا نشك في ذلك ولا نرتاب فيه، وأن هذا لازم القطع به وإن لم يقطع به فقد شك في الدين الإباضي انه دين الله تعالى أم لا؟ فلا يخلو الشاك فيه أن يكون عارفا بمقتضاه ن وما هو من معناه أو غير عارف به من جهة هذه العبارة. فإن كان عارفا بمعنى الدين الإباضي وأنه هو الدين الذي نحن دائنون لله به فقد شك في الحق اللازم اتباعه وارتاب في القطع بالثواب لمن عمل به. والشاك في ثواب العاملين بطاعة الله وعقاب المخالفين له بعد قيام الحجة عليه هالك.

مسألة: وإن كان غير عارف بمعنى ما أردناه وهو دائن لله بأن من مات على ما هو موافق لنا على تصويبه فهو من أهل الجنة قطعا ... اللهم إلا أن يخطئنا فيها قلنا على جهل منه بمعناه أو توهم منه فيما أوردناه فلا سلامة له عندنا من الهلاك وبالله التوفيق.

وكذلك إن كان شاكا في القطع لمن مات على ما هو موافق [60] لنا في حقه فلا مخرج له من الشك، الله أعلم وأحكم.

مقالة منازعنا: وأما المنازع لنا فبلغنا أنه هذه المقالة وأي بزعمه أن هذه شهادة غيب لا يسع القطع بها وإنما يجوز ذلك على معنى الرجاء لمن مات على الدين الإباضي أو على دين عبد الله بن أباض رحمه الله الظاهر بالجنة ... قالوا ولو جاز هذا لجاز أن يشهد لعبد الله بن أباض وجابر بن زيد ومحمد بن محبوب وأمثالهم من المسلمين بالجنة قطعا.

وهذا يدل على جهل المنازع لنا لما أردناه وقلة علمه بمعنى (1) ما قصدناه فمن لم يفهم المعاني بالكلام لم يعد من ذوى الأحلام ولم يلم فيما أسرع إليه من الملام والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

पृष्ठ 78