[المائدة:3] «وما» في موضع نصب؛ على أصل الاستثناء.

وقوله سبحانه: { غير محلي الصيد... } نصب «غير»؛ على الحال من الكاف والميم في قوله: { أحلت لكم } ، وهو استثناء بعد استثناء.

قال * ص *: وهذا هو قول الجمهور، واعترض بأنه يلزم منه تقييد الحلية بحالة كونهم غير محلين الصيد، وهم حرم ، والحلية ثابتة مطلقا.

قال * ص *: والجواب عندي عن هذا؛ أن المفهوم هنا متروك؛ لدليل خارجي، وكثير في القرآن وغيره من المفهومات المتروكة لمعارض، ثم ذكر ما نقله أبو حيان من الوجوه التي لم يرتضها.

* م *: وما فيها من التكلف، ثم قال: ولا شك أن ما ذكره الجمهور من أن «غير»: حال، وإن لزم عنه الترك بالمفهوم، فهو أولى من تخريج تنبو عنه الفهوم. انتهى.

وقوله سبحانه: { إن الله يحكم ما يريد }: تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام الجاهلية، أي: فأنت أيها السامع لنسخ تلك التي عهدت، تنبه، فإن الله الذي هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه سبحانه.

قال * ع *: وهذه الآية مما تلوح فصاحتها، وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصر بالكلام، ولمن عنده أدنى إبصار، وقد حكى النقاش؛ أن أصحاب الكندي قالوا للكندي: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال: نعم، أعمل لكم مثل بعضه، فاحتجب أياما كثيرة، ثم خرج، فقال: والله، ما أقدر عليه، ولا يطيق هذا أحد؛ إني فتحت المصحف، فخرجت سورة المائدة، فنظرت، فإذا هو قد أمر بالوفاء، ونهى عن النكث، وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد.

[5.2]

وقوله سبحانه: { يأيها الذين ءامنوا لا تحلوا شعائر الله }: خطاب للمؤمنين حقا؛ ألا يتعدوا حدود الله في أمر من الأمور، قال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله جميع ما أمر به سبحانه، أو نهى عنه، وهذا قول راجح، فالشعائر: جمع شعيرة، أي: قد أشعر الله أنها حده وطاعته، فهي بمعنى معالم الله.

وقوله تعالى: { ولا الشهر الحرام }: أي: لا تحلوه بقتال ولا غارة، والأظهر أن الشهر الحرام أريد به رجب؛ ليشتد أمره، وهو شهر كان تحريمه مختصا بقريش، وكانت تعظمه، ويحتمل أنه أريد به الجنس في جميع الأشهر الحرم.

अज्ञात पृष्ठ