ونحن نعلم يقينا أن الصواب موافقة السنة وأن السنة وردت بإقامة المؤذن فعلا وقولا فلا سبيل إلى العدول عن ذلك ولكننا نسأل ونبحث لمن غير هذه السنة وعمل بخلافها هل من دليل يوجب عذره عن مخالفة هذه السنة أم لا ؟ فإن قلتم لا دليل يوجد من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب عذر من خالف هذه السنة أفلا يكون حسن الظن بالمسلمين قرينة للجواز لمن فعل ذلك إن لم يكن ثم دليل ولا احتمال وجه للجواز ؟ فكيف لا ينقضون صلاة من صلى على خلاف السنة من غير حجة توجب عذر من فعل ذلك وما ترى فيمن وجد إماما يصلي بقوم على خلاف هذه السنة متمسكا بفعل من سلف على ذلك ما الأفضل لمن أراد أن يصلي خلف هذا الإمام جماعة لأجل فضل صلاة الجماعة أيصلي معه جماعة أم يصلي منفردا إذا لم يجد غيره ممن يعمل بالسنة ؟

ولا تظنن هذا مني اعتراضا وردا بل التماس وجه يوجد عذر من خالف هذه السنة وتعلما، فأرشد الحقير إلى الصواب، ولك الأجر والثواب .

وأما قولك " إلا ما وجدتم عليه آباءكم " نعم قد وجدناهم على دين أهل الاستقامة الوهبية المحبوبية النزوية، غير أننا وجدناهم على أن إمام الصلاة هو الذي يقيم الصلاة ولذلك نلتمس لهم وجها من وجوه الصواب .

الجواب :

يتصور ذلك بموت العلماء وإمارة السفهاء فإن الناس تبع لأمرائها وقد أتى على عمان زمان لم يجدوا فيها قاضيا من أهل المذهب حتى احتاجوا إلى قاض من أهل الخلاف فنقلوه إليهم، والملوك والعامة يدعون النحلة، فرب جبار أم الناس في صلاتهم فاستبد بالإقامة فتبعه العامة .

पृष्ठ 162