ولم أكتف في هذا كله بما في ترتيب المدارك - وإن كان هو الأصل المعوّل عليه -، وإنما رجعت إلى مصادر كثيرة جدا، متقدمة كانت أو متأخرة - لكن من غير التزام ولا تنبيه -، فاقتبست منها فوائد أجملها القاضي عياض أو أغفلها أو خالفها وهما، وبالأخص ما يتعلق بأصل الترجمة من الاسم وتوابعه والولادات والوفيات. وقد أختار في ولادات ووفيات المشارقة والأندلسيين - على سبيل المثال - غير قول القاضي عياض اعتمادا على ما ذكره فيهم أهل بلدهم، لأن علماء كل بلد أعلم من غيرهم برجال قطرهم. وكثيرا ما أرجع نصوص ترتيب المدارك المنقولة إلى أصولها، حتى أثبتها من مصدرها الأول على الوجه الكامل، بل طالما نسبت نصوصا اقتبسها القاضي عياض ولم ينسبها إلى أصحابها موهما أنها له، وربما نسب بعضها إلى مؤلّف وهي في الحقيقة مما نقله عن غيره. وسبب عدم اكتمال عناصر جملة من التراجم قلة المعلومات فيها في كتاب القاضي عياض، وكذلك فيما اخترت الرجوع إليه من مصادر. وقد افتتحت تراجم رجال الكتب الستة بذكر رموزهم المعروفة التي استعملها المزّي في تهذيب الكمال، ولما اخترت في ترتيب هذا الكتاب نظام حروف المعجم المشرقية بدل الطبقات الموزعة على البلدان التي رتب القاضي عياض كتابه عليها، التزمت في نهاية كل ترجمة بذكر طبقة المترجم وبلده بين معقوفين، وإن ذكر في أكثر من طبقة، بالأصالة تارة وبالإلحاق مع أقاربه تارة أخرى، أو كان التّكرار على سبيل الوهم: ألمعت إلى ذلك أيضا من غير إعادة للترجمة، وأميز من ألحقه القاضي عياض بإحدى التراجم برمز (ق)، إشارة إلى أنه ملحق وليس بمفرد. وقد وضعت خطا تحت صفة الطبقة إن كان