ويشترط مطابقة الذهن الخارج في الحكم على الأمور الخارجية بأشياء | خارجية ، ولا يشترط ذلك في المعقولات ، وفي الأحكام الذهنية على الأمور | الذهنية .

والمعدوم لا يعاد بعينه ، أي مع جميع عوارضه المشخصة له ، فإن بين | المعاد والمستأنف وجوده فرقا . فالسواد الحاصل في محل بعد سواد ، بطل عنه | قبل ذلك ، والسواد المعاد قبلا ، اشترطا في السوادية ، وفي تخلل عدم بينهما .

ولا بد من فارق ، وليس هو المحل ، ولا السوادية ، ولا أمرا مغايرا لكون | المعاد ، كان مشارا إليه ، بأنه له وجود .

والمستأنف لا يشار إليه بهذا ، وليس هذه الإشارة سوادا ما متعينا في | نفسه ، كان موجودا ، فإن المستأنف كذلك ، ولا أن سوادا يشابه ، أو يطابقه | السواد الذهني ، كان موجودا .

فإن المستأنف هذه حاله ، بل لأن المفروض كونه معادا كانت له هوية ، | فورد عليها الوجود ، وإلا لا افتراق بين الصورتين .

فلو جاز إعادة المعدوم لكان كل مستأنف معادا ، أو كان الشيء في حال | عدمه هويته موجودة . والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله . وأيضا فإن من | الفارق بين عرضين متماثلين ، هو الزمان أو المحل ، فإذا اتحد المحل فالفارق | هو الزمان ، والزمان لا يتصور إعادته ، فالمشخص بذلك الزمان لا يعاد ، بل | الذي فرض كونه عائدا هو غيرن .

وإنما حكمنا بامتناع عود الزمان ، لأنه لو أعيد لكان له في حالة العود | ثبوت ، وقبله ثبوت . فإن كان معنى كونه ثابتا ، هو ما هيته وذاته ، وماهيته | وذاته الآن ثابتة ، فكونه قبل الآن ثابتا ، هو كونه الآن ثابتا ، فما انعدم وأعيد . | وهو خلاف الفرض . وإن كان معنى ذلك غير هذا ، وهو كونه ثابتا فيما قبل ، | فالقبلية نفسها ما عادت ، فلم يكن الزمان هو المعاد ، بل غيره . وقد يحصل من | هذا أنه لو أعيد الزمان ، لما كان زمانا ، هذا خلف .

पृष्ठ 217